ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عجز أصحاب الأنشطة التجارية وال...>الوصف

عجز أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية عن سداد الديون بسبب الأزمات والكوارث: دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Inability of Owners of Commercial and Industrial Activities to Repay Debts Due to Crises and Disasters: A Comparative Jurisprudential Study
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: أحمد، السيد سيد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahamad, Elsayed Sayed Ahamad
المجلد/العدد: ج45
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: أبريل
الصفحات: 2567 - 2660
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1481721
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
سداد الديون | الأزمات الاقتصادية | الفقه الإسلامي | القانون الوضعي
كلمات المؤلف المفتاحية:
عجز | الأنشطة التجارية | الأنشطة الصناعية | الأزمات والكوارث | الديون | Inability | Commercial Activities | Industrial Activities | Crises and Disasters | Debts
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد الاقتصاد القومي عصب الحياة وقوامها، ولا ينهض الاقتصاد ويزدهر إلا باستقرار النشاط التجاري والصناعي في المجتمع، وقد أثرت كثرة الأزمات والكوارث سلبا على تلك الأنشطة؛ مما أدى إلى تعثر أصحابها عن سداد ما عليهم من ديون، ولا يخفي ما في ذلك من أضرار بالغة بالنشاط الاقتصادي؛ لذلك دعت الحاجة إلى بحث مسألة عجز أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية عن سداد الديون؛ بسبب الأزمات والكوارث، ومدى مشروعية مطالبتهم بتعويض ما أصابهم من أضرار، في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مع التعرض لموقف القانون الوضعي من ذلك. وقد عرفت في مقدمة البحث بالمصطلحات الرئيسية في العنوان، ثم تطرقت في المبحث الأول إلى بيان حرص الشريعة الإسلامية على المسارعة في سداد الديون، مع بيان حكم عجز أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية عن سداد ما عليهم من ديون بسبب الأزمات والكوارث في كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مع عقد مقارنة في نهاية المبحث بين كلا الموقفين. وفي المبحث الثاني بينت معنى التعويض وحكمه بصفة عامه، ثم تطرقت إلى حكم مطالبة أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بتعويض ما يصيبهم من أضرار اقتصادية بسبب الأزمات والكوارث، في كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مع عقد مقارنة في نهاية المبحث بين كلا الموقفين. ثم ذيلت البحث بخاتمه ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث، وأبرز التوصيات.

The national economy is the backbone and foundation of life, and the economy does not rise and flourish except with the stability of commercial and industrial activity in society, and the frequent disasters and crises have negatively affected these activities. Which led to their owners defaulting on their debts, and the severe damage to economic activity is evident. Therefore, there was a need to examine the issue of the inability of owners of commercial and industrial activities to repay debts. Because of crises and disasters, and the extent of the legitimacy of their demand for compensation for the damages they suffered, in Islamic jurisprudence and positive lawI defined the main terms in the title, and then in the first section I addressed the keenness of Islamic law to expedite the repayment of debts, while explaining the ruling on the inability of owners of commercial and industrial activities to repay their debts. Because of crises and disasters, in both Islamic jurisprudence and positive law, with a comparison between both situations In the second section, I explained the meaning of compensation and itsruling In general, then the ruling on demanding compensation from owners of commercial and industrial activities for the economic damages they suffer due to disasters and crises, in both Islamic jurisprudence and positive law Then I concluded the research with a conclusion in which I mentioned the most important results that I reached through the research, and the most prominent recommendations.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.