| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تحقيق أقصى حماية ممكنة للأموال العامة وحماية الدائنين والشركاء على حد سواء ضد التصرفات الصادرة من المدين. وكذا توضيح المحكمة المختصة بنظر دعوى دفع الديون. وتتبع أهمية دراسة رفع دعوى الإلزام بسداد الديون في حالة إفلاس الشركة المساهمة أو حصول عجز في موجودات الشركة بنسبة 20% من ديون الشركة، مما يؤدي إلى إصابة الشركة بموجة إفلاس ينتج عنها اضطراب بالاقتصاد الوطني والعالمي. وتتمحور مشكلة البحث إلى التعرف على كيفية إجراءات رفع دعوى الإلزام بسداد ديون الشركة المفلسة، وحل المشكلة تتمحور بوجود قواعد خاصة برفع دعوى الإلزام بسداد ديون الشركة المفلسة تختلف عن القواعد التي تطبق على إجراءات الدعوى بصفة عامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. لقد تناولت ذلك كله بمنهج مقارن وصفي تحليلي وفقا لقانون الشركات اليمني والمصري والسوداني، كما لم اكتفي بإيراد ووصف النصوص القانونية، بل عملت على تحليلها. وقد خرجت الدراسة من العديد من النتائج كان أهمها: لم يسمح المشرع التجاري اليمني والمصري بشهر إفلاس أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركة المفلسة في حالة إذا ما عجزوا عن دفع ديون الشركة التي حكم عليهم بسدادها. مخالفين في ذلك التشريع الفرنسي والذي أجاز في مثل هذه الحالة إعلان التسوية أو التصفية القضائية ضدهم إذا توقفوا عن دفع الديون. وأوصت الدراسة إلزام المشرع التجاري اليمني على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المنسحبين قبل صدور حكم بإفلاس الشركة، حيث والإفلاس كان أساسه العجز في أصول الشركة حال توليهم إدارة الشركة.
The study aimed to maximizing possible protection of public funds, protecting creditors and partners alike against the actions of the debtor. As well as clarifying the responsible court to consider the payment of debts action. The significant of this study was to bring an action to pay debts obligatory in case of bankruptcy of the sharing company or a deficit in the company’s assets at 20% of the company's debts, which led the company to a bankruptcy then to disturbance of the national and global economy. The problem of the research was to identify how to bring an action to pay the debt obligatory of the bankrupt company, and the problem’s solution centered on the existence of special rules of bring an action to pay the debt obligatory of the bankrupt company differ from the rules that applied to the proceedings in general in Civil and Commercial Procedures Law. The study adopted the comparative, analytical and descriptive approach according to the law of Yemeni, Egyptian and Sudanese companies, and it did not mention and describe the legal texts, but it worked on analyzing them. The study concluded with several results, the most important one was: The Yemeni and Egyptian commercial legislators did not authorize to declare board members and managers of the bankrupted company in case if they failed to pay the debts of the company they were sentenced to pay, in violation of French legislation, which in such a case authorized the declaration of settlement or judicial liquidation against them if they stopped paying the debts. The study recommended that obligating the Yemeni commercial legislator upon the responsibility of the board members and withdrawal managers before issuing the company's bankruptcy, where the bankruptcy was based on the deficit in the company's assets when they took over the management of the company.
|
