تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > سند الشحن البحري ودوره في إثبا...>الوصف

سند الشحن البحري ودوره في إثبات عملية النقل البحري

العنوان بلغة أخرى: Maritime Bill of Lading and Itsrole in Demonstrating Maritime Transport
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: بنمامين، احمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Benamamin, Ahmed
المجلد/العدد: ع106
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يوليوز
الصفحات: 44 - 58
DOI: 10.37324/1818-000-106-004
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1482145
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النقل البحري | التجارة البحرية | البضائع التجارية | التشريعات المغربية
كلمات المؤلف المفتاحية:
وثيقة الشحن البحري | التبادلات التجارية | البيانات | سند الشحن البحري | سند الشحن الاسمي | سند الشحن للأمر | سند الشحن للحامل | التحفظات | سندات الشحن الإلكتروني | Seawaybill | Trade Exchanges | Data | Sea Waybill | Nominal Bill of Lading | Bill of Lading for Order | Bearer Bill of Lading | Reservations | Electronic Bills of Lading
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: تمتلك وثيقة الشحن البحري أهمية كبيرة، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها، حيث تحولت من مجرد رسالة إلى مستند يمثل البضائع المنقولة بحرا ويقوم مقام حيازة البضاعة نفسها، وبالتالي أصبح لها دور هام في تسهيل التجارة والتبادلات التجارية، وفي تسهيل وإثبات عملية النقل البحري وحفظ سلامة البضائع، كما انه يعتبر عنصرا أساسيا لتوثيق تفاصيل الشحنة، مثل الوزن والحجم والنوعية والتعبئة والتغليف، وتحديد ميناء الشحن وميناء التفريغ. ومن خلال دراستنا لنصوص قانون التجارية البحرية المغربية والقانون المقارن والاتفاقيات الدولية نجد أنها ألزمت الشاحن والناقل بتوفير جميع البيانات المطلوبة في سند الشحن البحري بدقة ووفقا للشروط والأحكام المعمول بها في الدولة المعنية، وتم التطرق إلى النصوص القانونية التي تتناول بيانات سندات الشحن، وبالرغم من اختلافها إلا أن هدفها الأساسي والموحد هو تحديد البيانات الواجب ذكرها في سند الشحن ليؤدي وظيفته بشكل صحيح، بالإضافة إلى بيان أنواع السندات حسب طريقة تداولها، فنجد سند الشحن الاسمي وسند الشحن للأمر وهو النوع الأكثر شيوعا في التجارة البحرية، نظرا الإمكانية تداوله بطريقة التظهير بالأمر إضافة إلى سندات الشحن للحامل، وإلقاء الضوء على التحفظات الواردة على السندات من قبل الناقل حيال البضائع في حالة شكه في المعلومات المقدمة أو يصعب عليه الكشف عنها. كما أوصت الدراسة المشرع المغربي إصدار قانون جديد للتجارة البحرية لمواكبة هذه التغيرات وتجديد الإطار القانوني والتشريعي المتعلق بالنقل البحري وخاصة مع ظهور سندات الشحن الإلكترونية

The significance of the sea waybill has grown significantly, especially in light of recent developments in its role. It has evolved from a simple message into a document that not only represents the goods transported by sea but also serves as tangible proof of possession of these goods. As a result, it plays a crucial role in streamlining trade and commercial transactions, as well as in facilitating and verifying the maritime transport process while ensuring the safety of the goods. The sea waybill is considered an essential component for documenting various shipment details, including weight, dimensions, quality, packaging, and specifying the ports of departure and arrival. When examining the Moroccan Maritime Trade Law, comparative legal systems, and international conventions, it becomes evident that they impose an obligation on both the shipper and the carrier to provide accurate and compliant data in the maritime bill of lading, in accordance with the prevailing terms and conditions within the Moroccan jurisdiction. While there may be variations in these legal provisions, their fundamental and shared objective remains consistent: to outline the necessary information to be included in the bill of lading for it to fulfill its function effectively. Furthermore, the study explores various types of bills of lading, including the nominal bill of lading and the bill of lading to the order. The latter is particularly prevalent in maritime trade due to its flexibility for trading through endorsement. Additionally, the study sheds light on the reservations that carriers may have regarding the goods, especially when they have doubts about the accuracy of the provided information or encounter challenges in disclosing it. In conclusion, the study recommends that the Moroccan legislator considers issuing a new maritime trade law to adapt to these evolving dynamics and modernize the legal and regulatory framework related to maritime transport. This is especially pertinent in response to the emergence of electronic bills of lading, which represent a significant advancement in the industry.
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.