ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اشتراط تعيين الخصم في الدعوى ا...>الوصف

اشتراط تعيين الخصم في الدعوى القضائية بما يميزه: دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Requirement to Identify the Opponent in the Lawsuit: A Comparative Jurisprudence Study
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: الخالدي، مبارك بن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Khaldi, Mubarak Mohammed
المجلد/العدد: ع106
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يوليوز
الصفحات: 173 - 191
DOI: 10.37324/1818-000-106-013
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1482320
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الدعاوي القضائية | القوانين النظامية | الأنظمة السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
شروط الدعوى | الصفة | حق التقاضي | حماية البيانات | الهوية الوطنية | مرافعات | Conditions of Action | Capacity | Right to Litigation | Data Protection | National Identity | Pleadings
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث للإجابة عن السؤال المركزي الآتي: ما حكم اشتراط تعيين الخصم في الدعوى بما يميزه ليتمكن المدعي من رفع دعواه القضائية في المملكة العربية السعودية؟ وللإجابة عن هذا التساؤل قسم البحث إلى: تمهيد عرفت فيه بالهوية الوطنية والدعوى القضائية وشروطها، وفي المبحث الأول سعى البحث لتأصيل اشتراط إثبات ما يميز المدعى عليه لقبول رفع الدعوى في الفقه الإسلامي مقارنا بالنظام السعودي، مع البحث في مدى التطبيق الواقعي للنصوص النظامية الحاكمة في هذه المسائل وبحث مسألة وجود فراغ تنظيمي من عدمه، وفي المبحث الثاني ناقشت الإشكاليات الناتجة عن هذا الاشتراط من حيث صعوبة الحصول على هذا الرقم المميز للمدعى عليه في كثير من الحالات، مما يحرم المدعي من حقه في قبول رفع دعواه القضائية! وناقش المبحث أيضا أبرز الحلول المطروحة لذلك من تفعيل لصريح النصوص النظامية، واقتراح السماح لنظام ناجز بالاستعلام التلقائي من الأحوال المدنية واستجلاب البيانات المطلوبة بما يحافظ على خصوصيتها، وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي الوصفي والمقارن في معالجة هذه التساؤلات، وقد توصل البحث لعدة نتائج منها: أن الفقه الإسلامي قد اشترط تعيين المدعى عليه في الدعوى، وأن النظام السعودي لا يعاني فراغا تنظيميا في هذه المسألة، وإنما يعاني الواقع التطبيقي من تطبيق ضيق لمعنى النص النظامي.

This research aims to answer the following central question: What is the ruling on requiring the plaintiff to provide the defendant’s national identification number to file a lawsuit in the Kingdom of Saudi Arabia? To answer this question, the research is divided into: an introduction that explains the national identity, the lawsuit, and its conditions. In the first section, the research deals with the necessity of proving what distinguishes the defendant in accepting filing a lawsuit in Islamic jurisprudence compared to the Saudi system, while discussing the extent of the realistic application of the legal texts regulating this issue. In addition, the issue of whether there is a regulatory vacuum or not was discussed. In the second section, I discussed the problems resulting from this condition in terms of the difficulty of obtaining the national identification number of the defendant in many cases, which deprives the plaintiff of his right to have his lawsuit accepted. The study also discussed the most prominent solutions proposed for this issue, including activating explicit regulatory texts, and proposing to allow the Najez system to automatically inquire from civil status system and retrieve the required data in a way that preserves its privacy. The research relied on the inductive, descriptive, and comparative approach to address these questions. The research suggests several results, including: that Islamic jurisprudence has stipulated the appointment of the defendant in the lawsuit, and that the Saudi system does not have a regulatory vacuum in this issue, but rather the applied reality.
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.