الرقابة القضائية على قرارات التعيين في الوظيفة العامة: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | الشراري، جمال بن محمد بن خلف (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | القاضي، وليد سعود فارس (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 64 |
| رقم MD: | 719619 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
444
| المستخلص: |
تعتبر الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة أخلاقية، وهي تكليف للقائمين بها قبل أن تكون حقا وامتيازا لهم، فالهدف هو إيجاد هيئة تتولى تسيير مرافق الدولة، وتنفيذ أهدافها العامة. ولأن التعيين بالوظائف العامة هو حق لكل مواطن، فمن العدل والإنصاف إخضاع التعيين في الوظائف العامة للرقابة على مشروعية تصرفات الإدارة يمثل ضمانة مهمة من ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم. وقد اقتضت وظيفة النظام القضائي تلك إيجاد قضاء يعمل على ضمان احترام الحقوق والحريات في التشريعات الداخلية من خلال الرقابة على أعمال الإدارة وضمان مشروعية تصرفاتها، إذ أن وجود الإدارة طرفا في علاقة قانونية مع الأفراد، بما تتمتع به من سلطة وامتيازات كثيرة، يؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتكاب الإدارة بعض الأخطاء عندما تصدر قراراتها دون روية أو على عجل، كما قد يحدث أن تتجاهل الإدارة بعض القواعد القانونية التي سنها المشرع حفاظا على مصلحة الأفراد. ولما كانت الإدارة في اتصال مستمر مع الأفراد في مجال التعيين في الوظيفة العامة فقد تؤدي هذه الأخطاء إلى الإضرار بهم والاعتداء على حقوقهم، ومن مقتضيات العدالة ومقوماتها أن تخضع الإدارة لحكم القانون وأن تكون كلمة القانون هي العليا، ولابد لذلك من أن توجد رقابة قضائية على أعمال الإدارة تضمن سيادة حكم القانون وذلك لحماية الموظف من تعسف الإدارة. ولقد عملت التشريعات الوظيفية على إيجاد حماية قانونية للموظف عن طريق إخضاع القرارات الإدارية المتعلقة بالتعيين في الوظيفة العامة للرقابة القضائية؛ فعندما تتخذ الإدارة قرارا يتعلق بالتعيين، يتوجب عليها احترام القانون بمعناه الواسع، فإن تجاوزت حدود سلطتها، كأن تصدر قراراتها بشكل يتصف بعدم المشروعية، كان للموظف الطعن بالقرارات المعيبة أمام القضاء، وعلى هذا الأساس تتسم الرقابة القضائية بالاستقلال عن طرفي النزاع، وتتصف بالحياد والنزاهة والموضوعية؛ وبالتالي فهي أفضل من الرقابة الإدارية وتعد أنجع طريقة لضمان احترام القانون والخضوع لسيادته وفقا لمبدا المشروعية. كما تفرض الرقابة القضائية على الإدارة، ضرورة قيامها بتبني أسس موضوعية لاختيار الموظف الأصلح للوظيفة، مما ينعكس إيجابيا على تطوير الجهاز الإداري والارتقاء به؛ وهذا يؤدي إلى زيادة كفاءة وفاعلية الموظفين أنفسهم، وهذا لا شك، يصب في المصلحة العامة. لذلك فقد تناولت هذه الدراسة موضوع الرقابة القضائية على قرارات التعيين في الوظيفة العامة - دراسة مقارنة - لتشريعات التوظيف في المملكة العربية السعودية والأردن، حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أفضل الطرق لاختيار المرشحين للوظيفة العامة، سيما مع ازدياد أعداد الأشخاص المقبلين على التعيين في الوظائف العامة، واختيار أكفأ هذه العناصر وأفضلها للقيام بواجباتها الوظيفية وتحقيق الفعالية الإدارية. وخلصت إلى بعض النتائج والتوصيات التي من أهمها ضرورة تعديل نص المادة (١٢٠) من الدستور الأردني بحيث يتم تنظيم شؤون الموظفين بقانون، وضرورة إخضاع موظفي الفئة العليا لأسس تعيين تقوم على مبدأي المساواة والجدارة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الرقابة القضائية على شروط التعيين في الوظيفة العامة: دراسة مقارنة
بواسطة: علي، صادق محمد منشور: (2021) -
رقابة القضاء الإداري على إجراءات تعيين الموظف العام: دراسة مقارنة
بواسطة: الشراري، بندر ضيف الله منشور: (2015) -
آثار قرار التعيين في الوظيفة العامة
بواسطة: نوح، مهند مختار منشور: (2014) -
الطبيعة القانونية لقرار التعيين في الوظيفة العامة
بواسطة: نوح، مهند مختار منشور: (2015) -
إشكاليات الرقابة القضائية على التعيين في الوظائف القضائية في ظل مبدأ المواطنة
بواسطة: خليل، حسين إبراهيم منشور: (2018)
