المستخلص: |
لا شك أن تبني المشرع المغربي في تنظيمه لمؤسسة الآجال ما كان إلا استجابة لما يتطلبه ميدان المعاملات العقارية من مرونة وتسريع في إجراءات التحفيظ العقاري على حد سواء، وحماية حقوق الأشخاص المرتبطة بالعقار. ولعل هذا البحث الذي حاولنا من خلاله الوقوف على مدى توفق المشرع المغربي من خلال مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري، الموازنة بين السرعة في الإجراءات وحماية حقوق الأطراف، بقدر ما يبقى محاولة متواضعة في إرساء دعائم البحث العلمي كأحد مقومات التنمية، فإننا سعينا من خلاله جاهدين أن نكون عند حسن ظن القارئ.
There is no doubt that the Moroccan legislator's adoption of the deadlines institution in its regulation was only a response to what the field of real estate transactions requires in terms of flexibility and acceleration in both real estate registration procedures and the protection of the rights of people related to real estate. Perhaps this research, through which we tried to determine the extent to which the Moroccan legislator agreed with the requirements of the real estate registration decree, balancing between speed in procedures and protecting the rights of the parties, as much as it remains a modest attempt in laying the foundations of scientific research as one of the components of development, we have striven through it. To be as good as the reader thinks.
|