ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > صفة الطاعن في المنازعة الإداري...>الوصف

صفة الطاعن في المنازعة الإدارية في دولة الامارات العربية المتحدة: دراسة مقارنة

المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: آل بشر، محمد عبدالرحمن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: غنايم، مدحت أحمد محمد يوسف (مشرف)
المجلد/العدد: مج20, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مايو
الصفحات: 1017 - 1048
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1482351
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | المنازعة الإدارية | الدعوى الإدارية | مشروعية الصفة القضائية | الامارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
المنازعات الإدارية | المقصود بالصفة | الصفة القضائية | تقسيمات المنازعات الإدارية | دعاوي المنازعات الإدارية | صفة الطاعن | أعمال الإدارة | Administrative Dispute | What Is Meant by the Capacity | Judicial Capacity | Divisions of Administrative Disputes | Lawsuits for Administrative Disputes | The Capacity of the Appellant Administrative Work
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: المنازعة الإدارية بصفة عامة هي المنازعة بين الإدارة والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، إلا أنه لا يمكن اعتبار كل منازعة بين الإدارة والأفراد منازعة إدارية، فهناك معايير ونطاق محدد تضفي هذه الصفة على المنازعة القائمة؛ وذلك للتمييز بين روابط القانون العام وروابط القانون الخاص، وهو التمييز الذي كان سبباً في نشأة القضاء الإداري المختص بنظر المنازعات المتعلقة بالقانون العام. ومن ناحية أخرى، فإنه لا يمكن اعتبار أي منازعة أو دعوى متعلقة بالإدارة منازعة أو دعوى إدارية يختص بها القضاء الإداري؛ فهناك أعمال للإدارة لا تخضع للقضاء الإداري ولا يمكن اعتبارها منازعات إدارية، منها ما يصدر عن السلطة التنفيذية من أعمال السيادة تخرج عن نطاق اختصاص القضاء بصفة عامة سواء أكان قضاء عادياً أم قضاء إدارياً، ومنها ما تقوم به الإدارة من أعمال كشخص خاص (أعمال الإدارة الخاصة) حيث تدخل تلك الأعمال في اختصاص القضاء العادي. أما ما يدخل في نطاق اختصاص القضاء الإداري من أعمال الإدارة فهو ما تمارسه الإدارة من تصرفات قانونية قد تكون من جانب واحد كما في (القرارات الإدارية)، أو من جانبين كما في (العقود الإدارية)، شريطة أن تكون هذه التصرفات غير مشروعة وترتب مسؤولية إدارية على جهة الإدارة.

An administrative dispute, in general, is a dispute between the administration and natural or legal persons. However, not every dispute between the administration and individuals can be considered an administrative dispute, as there are specific criteria and scope that give this character to the existing dispute. This is to distinguish between public law ties and private law ties, a distinction that was the reason for the emergence of the administrative judiciary specialized in hearing disputes related to public law. On the other hand, any dispute or lawsuit related to administration cannot be considered an administrative dispute or lawsuit that is within the jurisdiction of the administrative judiciary. There are actions of the administration that are not subject to administrative judiciary and cannot be considered administrative disputes. Some of them are acts of sovereignty issued by the executive authority that fall outside the jurisdiction of the judiciary in general, whether it is an ordinary judiciary or an administrative judiciary, and among them are the actions that the administration performs as a private person (private administration work). (These actions fall within the jurisdiction of the ordinary judiciary. As for what falls within the jurisdiction of the administrative judiciary in terms of administrative actions, they are the legal actions practiced by the administration, which may be from one side, as in (administrative decisions), or from two sides, as in (administrative contracts), provided that these actions are illegal and give rise to administrative responsibility. On the administration side.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.