المصدر: | مجلة القانون والاقتصاد |
---|---|
الناشر: | جامعة القاهرة - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | أبو صالح، سامي عبدالباقي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | عدد خاص |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 53 - 146 |
ISSN: |
0304-2324 |
رقم MD: | 1482412 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
SPACS "Special Purpose Acquisition Companies" | Private Equity Funds | Venture Capital
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
قارن البحث بين بنية تشريعية قائمة وبنية تشريعية مأمولة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. أكد على إدراك الحكومة المصرية لضرورة توفير البنية التشريعية التي ساهمت في ازدهار هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، وإيجاد آليات لتمويلها من ناحية أخرى. وقدم تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وكشف عن الآلية الأولى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لصناديق استثمار رأس المال المخاطر، مبينًا صناديق رأس المال المخاطر من عائلة صناديق الملكية الخاصة، وخصائصها. وتحدث عن الشركات المؤسسة لغرض وحيد هو الاستحواذ والاندماج، مشيرًا إلى تعريف الـ (SPAC)، والتفرقة بين الـ (SPAC)، وبين الـ (private equity)، والتفرقة بين الـ (SPAC)، وبين الـ (IPO) التقليدي، والإطار القانوني الحاكم للشركات ذات الاستحواذ. وقارن بين بنية تشريعية قائمة قبل القانون رقم (152) لسنة (2020) وبنية تشريعية مأمولة لنجاح تجربة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحدثًا عن البنية التشريعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة قبل صدور القانون رقم (152) لسنة (2020)، والقانون (141) لسنة (2014) المعدل بالقانون رقم (155) لسنة (2022)، والبنية التشريعية المأمولة كذلك. واختتم البحث بالإشارة إلى ضرورة الوجوب على الجهات الرقابية فرض رقابة صارمة على خطوات عمل شركة الـ (SPAC)، وذلك للتأكيد من صدق المعلومات التي تضمنتها الإفصاحات المطلوبة سواء من جانب المؤسسين أو من جانب الشركات المستهدفة عند إتمام عملية الاستحواذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
---|---|
ISSN: |
0304-2324 |