ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تمويل المشروعات المتوسطة والصغ...>مارك

تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: بين بنية تشريعية قائمة وبنية تشريعية مأمولة

المصدر: مجلة القانون والاقتصاد
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: أبو صالح، سامي عبدالباقي (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 53 - 146
ISSN: 0304-2324
رقم MD: 1482412
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الشركات ذات الاستحواذ | السياسات التمويلية | الاقتصاد المصري | صناديق الملكية الخاصة
كلمات المؤلف المفتاحية:
SPACS "Special Purpose Acquisition Companies" | Private Equity Funds | Venture Capital
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03550nam a22002297a 4500
001 2225948
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a أبو صالح، سامي عبدالباقي  |e مؤلف  |9 426025 
245 |a تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:  |b بين بنية تشريعية قائمة وبنية تشريعية مأمولة 
260 |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق  |c 2023  |g ديسمبر 
300 |a 53 - 146 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e قارن البحث بين بنية تشريعية قائمة وبنية تشريعية مأمولة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. أكد على إدراك الحكومة المصرية لضرورة توفير البنية التشريعية التي ساهمت في ازدهار هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، وإيجاد آليات لتمويلها من ناحية أخرى. وقدم تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وكشف عن الآلية الأولى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لصناديق استثمار رأس المال المخاطر، مبينًا صناديق رأس المال المخاطر من عائلة صناديق الملكية الخاصة، وخصائصها. وتحدث عن الشركات المؤسسة لغرض وحيد هو الاستحواذ والاندماج، مشيرًا إلى تعريف الـ (SPAC)، والتفرقة بين الـ (SPAC)، وبين الـ (private equity)، والتفرقة بين الـ (SPAC)، وبين الـ (IPO) التقليدي، والإطار القانوني الحاكم للشركات ذات الاستحواذ. وقارن بين بنية تشريعية قائمة قبل القانون رقم (152) لسنة (2020) وبنية تشريعية مأمولة لنجاح تجربة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحدثًا عن البنية التشريعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة قبل صدور القانون رقم (152) لسنة (2020)، والقانون (141) لسنة (2014) المعدل بالقانون رقم (155) لسنة (2022)، والبنية التشريعية المأمولة كذلك. واختتم البحث بالإشارة إلى ضرورة الوجوب على الجهات الرقابية فرض رقابة صارمة على خطوات عمل شركة الـ (SPAC)، وذلك للتأكيد من صدق المعلومات التي تضمنتها الإفصاحات المطلوبة سواء من جانب المؤسسين أو من جانب الشركات المستهدفة عند إتمام عملية الاستحواذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a الشركات ذات الاستحواذ  |a السياسات التمويلية  |a الاقتصاد المصري  |a صناديق الملكية الخاصة 
692 |b SPACS "Special Purpose Acquisition Companies"  |b Private Equity Funds  |b Venture Capital 
773 |4 القانون  |4 الاقتصاد  |6 Law  |6 Economics  |c 002  |e Revue Al Qanoun wal Iqtisad  |f Maǧallaẗ Al-Qānūn wal Iqtiṣād  |l 999  |m عدد خاص  |o 0873  |s مجلة القانون والاقتصاد  |v 096  |x 0304-2324 
856 |u 0873-096-999-002.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1482412  |d 1482412 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.