| LEADER |
09951nam a22002537a 4500 |
| 001 |
2226233 |
| 024 |
|
|
|3 10.33685/1565-000-018-005
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b لبنان
|
| 100 |
|
|
|9 619240
|a القزعة، محمد السعيد
|e مؤلف
|g Al-Qazaa, Muhammad Al-Saeed
|
| 245 |
|
|
|a نحو قضاء جزائي متخصص بنظر جرائم تقنية المعلومات:
|b دراسة مقارنة
|
| 246 |
|
|
|a Towards a Specialized Criminal Judiciary, Considering Information Technology Crimes:
|b A Comparative-Study
|
| 260 |
|
|
|b مركز جيل البحث العلمي
|c 2024
|g مايو
|
| 300 |
|
|
|a 107 - 133
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a يعد تخصص القاض ي الجزائي من المواضيع بالغة الأهمية في تحقيق العدالة الجنائية، وأضحت الدعوة إليه أحد ضرورات السياسة الجنائية الحديثة، لاسيما مع تعدد العلوم والمعارف وتشعبها، وتطور وتنوع الجريمة وأنماط السلوك الإجرامي لمرتكبيها، وبشكل خاص جرائم تقنية المعلومات التي أصبحت في الوقت الراهن إحدى أبرز الجرائم شيوعا؛ نظرا لذيوع استخدام الحواسيب الآلية والهواتف النقالة والتطبيقات الإلكترونية وشبكة المعلوماتية الدولية الإنترنت والتقنيات المستحدثة في كافة مناحي الحياة، بالشكل الذي بات يشكل عالما افتراضيا موازيا للعالم الواقعي، مما أسفر عن جعل هذه التقنيات والتطبيقات مجالا خصبا ونطاقا واسعا لارتكاب العديد من الجرائم؛ الأمر الذي تطلب ضرورة بسط حكم القانون على هذه الأنشطة المعلوماتية بالشكل الذي يحمي حقوق الأفراد في مواجهة نوعية جديدة من الجرائم المستحدثة؛ لذلك كان المشرع العماني من طليعة التشريعات العربية التي أقرت قانونا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 2011 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونتيجة لخطورة تلك الجرائم ومرتكبيها فقد لجأت عديد من النظم القانونية المقارنة إلى إسناد مهمة نظرها والفصل فيها إلى قضاة متخصصين لديهم من التأهيل ما يمكنهم من الفصل فيها بما ينسجم مع السياسة الجنائية الحديثة. وتأتى هذه الدراسة بهدف التعرف على خطة التشريعات المختلفة في شأن منح الاختصاص بالنظر في جرائم تقنية المعلومات إلى قضاة متخصصين، من خلال التشريع العماني والمقارن، مستهدفة بذلك وحدة التطبيق القضائي على هذه الجرائم، تيسيرا للعمل وضمانا لسرعة الفصل في هذه النوعية الخاصة من الدعاوى الناشئة عن تلك الجرائم. وذلك من خلال تناول مفهوم القضاء المتخصص، ومفهوم جرائم تقنية المعلومات، وأتعرض للاختصاص القضائي بنظر والفصل في جرائم تقنية المعلومات في كل من سلطنة عمان، والنظم القانونية المقارنة؛ وذلك من أجل بيان إلى أي مدى استطاعت المنظومة التشريعية لتلك الدول في توفير قضاء جزائي متخصص للتصدي بنظرها والفصل فيها، لترسيخ مواجهة جزائية فاعلة لهذه لجرائم ولحسن سير العدالة. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن للتعرف على خطة التشريعات المقارنة في هذا الموضوع؛ بهدف الإحاطة بالجوانب المختلفة لبحث مدى إمكانية إنشاء قضاء جزائي متخصص لنظر هذه الجرائم والفصل فيها في سلطنة عمان، وبيان المظاهر الإيجابية التي حققتها التشريعات المقارنة التي أقرت هذا النوع من التخصص القضائي بنظر هذه الجرائم والفصل فيها. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج جاءت أهمها أن المشرع العماني لم يعتنق مبدأ التخصص الجزائي بنظر جرائم تقنية المعلومات بخلاف نظيره المصري، وكان يتعين عليه تماشيا مع السياسة الجنائية الحديثة ولحسن سير العدالة إقرار قضاء جزائي متخصص للنظر والفصل فيها، لذا نقترح من خلال هذه الدراسة على المشرع العماني، إقرار قضاء جزائي متخصص للتصدي بالنظر والفصل بهذه النوعية من الجرائم على غرار المشرع المصري والعديد من النظم القانونية المقارنة.
|b The specialization of the criminal judge is considered one of the most important topics in achieving criminal justice, and calling for it has become one of the necessities of modern criminal policy, especially with the multiplicity and complexity of sciences and knowledge, the development and diversity of crime and the patterns of criminal behavior of its perpetrators, especially information technology crimes, which have now become one of the most prominent crimes. The most common; Due to the widespread use of computers, mobile phones, electronic applications, the international information network “the Internet” and new technologies in all aspects of life, in a way that has come to constitute a virtual world parallel to the real world, which has resulted in making these technologies and applications a fertile field and a wide scope for committing many crimes; This required the necessity of extending the rule of law to these information activities in a way that protects the rights of individuals in the face of a new type of emerging crimes. Therefore, the Omani legislator was at the forefront of Arab legislation that approved a law to combat information technology crimes with Royal Decree No. 12/2011 issuing the law to combat information technology crimes. As a result of the seriousness of these crimes and their perpetrators, many comparative legal systems have resorted to assigning the task of examining and deciding on them to specialized judges who have Qualification enables them to adjudicate cases in a manner consistent with modern criminal policy. This study comes with the aim of identifying the various legislation plans regarding granting jurisdiction over information technology crimes to specialized judges, through Omani and comparative legislation, targeting the unity of judicial application on these crimes, to facilitate work and ensure speedy adjudication of this special type of lawsuit arising from those crimes. This is by addressing the concept of specialized judiciary and the concept of information technology crimes, and I expose the judicial jurisdiction to examine and adjudicate information technology crimes in both the Sultanate of Oman and the comparative legal systems. This is in order to demonstrate the extent to which the legislative system of these countries has been able to provide a specialized criminal judiciary to examine and decide on them, to establish an effective penal response to these crimes and to ensure the proper administration of justice.
|
| 520 |
|
|
|b The study relied on the comparative analytical approach to identify the comparative legislation plan on this subject. With the aim of covering the various aspects of examining the possibility of establishing a specialized criminal judiciary to examine and decide these crimes in the Sultanate of Oman, and to explain the positive aspects achieved by the comparative legislation that approved this type of judicial specialization to consider and decide these crimes. The study concluded with several results, the most important of which was that the Omani legislator did not embrace the principle of criminal specialization in looking into information technology crimes, unlike its Egyptian counterpart, and in line with modern criminal policy and for the proper conduct of justice, it was necessary for it to establish a specialized penal judiciary to consider and decide on it. Therefore, through this study, we propose to the legislator Al-Omani decided to establish a specialized criminal judiciary to deal with and adjudicate this type of crime, similar to the Egyptian legislator and many comparative legal systems.
|
| 653 |
|
|
|a القضاء العماني
|a التخصص القضائي
|a العدالة الجنائية
|a الجرائم المعلوماتية
|a المحاكمات العادلة
|
| 692 |
|
|
|a القضاء المتخصص
|a القضاء الجزائي
|a الجرائم المستحدثة
|a تقنية المعلومات
|a السياسة الجنائية
|b Specialized Judiciary
|b Criminal Justice
|b New Crimes
|b Information Technology
|b Criminal Policy
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|6 Social Sciences, Interdisciplinary
|c 005
|e Jil Journal of Comparative Studies
|f Mağallaẗ Ğīl al-dirāsāt al-muqārinaẗ
|l 018
|m ع18
|o 1565
|s مجلة جيل الدراسات المقارنة
|v 000
|x 2415-4946
|
| 856 |
|
|
|u 1565-000-018-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 1482683
|d 1482683
|
