المستخلص: |
كشف البحث عن أثر فسخ العقد على المتعاقدين والغير. أشار إلى أن القانون المدني، عد فسخ العقد إجراءً قانونيًا هدف إلى الالتزامات القانونية المتفق عليها بين الأطراف. واعتمد البحث على المنهج الكمي والنوعي. وتناول الأثار الأصلية لبطلان العقد. وتحدث عن رد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. وأبرز الأساس القانوني للالتزام بالرد. وذكر الاستحالة المادية والقانونية في إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها سابقا. وتطرق إلى التعويض عن البطلان وتقديره، ونوعه، والأثار العرضية لبطلان العقد. وأوضح أثبات انتقاص العقد. واختتم البحث بالإشارة إلى أنه في القانون العراقي، بين أسقاط العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية بين الأطراف المتعاقدة سواء كان ذلك بناء على اتفاق مشترك أو بقرار قضائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|