المستخلص: |
يتناول هذا البحث موضوع التركات المستحقة لبيت المال في التشريع المغربي، حيث يستعرض الأسس الفقهية والقانونية التي تحكم انتقال التركات غير المستحقة للورثة إلى بيت المال. بالارتكاز على القواعد الشرعية والقانونية التي تحدد متى تؤول التركة إلى الدولة، ومدى تأثير ذلك على النظام المالي للدولة. عبر تحليل النصوص الفقهية التي تناولت مسألة التركات، ومقارنتها بالقوانين المغربية المعمول بها في هذا المجال. كما يناقش البحث بعض الإشكالات العملية التي قد تطرأ أثناء تنفيذ هذه الأحكام، مثل تعارض المصالح بين الورثة وبيت المال. يختتم البحث بصياغة مجموعة من التوصيات حول تحسين آليات تطبيق القوانين المتعلقة ببيت المال، وضمان تحقيق العدالة في توزيع التركات وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون المغربي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI
|