المستخلص: |
يركز هذا البحث على دراسة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية كنموذج لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. من خلال مناقشة أبعاد الاتفاقية وتأثيرها على الاقتصاد الخليجي، من خلال تحليل الجوانب المالية، القانونية، والتجارية المرتبطة بتطبيق الضريبة الانتقائية. واستعراض الأطر التنظيمية التي تم وضعها لتنفيذ هذه الاتفاقية، ومدى توافقها مع السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء، بالإضافة إلى تأثيرها على تدفقات التجارة والاستثمار داخل المنطقة. كما يتناول البحث العوامل التي دفعت إلى إقرار هذه الاتفاقية، بما في ذلك الحاجة إلى تنسيق السياسات الضريبية بين الدول الخليجية لضمان العدالة الضريبية وتقليل التهرب الضريبي، إلى جانب تعزيز الإيرادات الحكومية في ظل تراجع الاعتماد على العوائد النفطية. علاوة على ذلك، يستكشف البحث تأثير هذه الاتفاقية على المستهلكين والشركات، من حيث ارتفاع أسعار بعض السلع، وتأثير ذلك على القوة الشرائية، والاستثمار، والتضخم الاقتصادي. كما يناقش تحديات التطبيق، مثل الحاجة إلى أنظمة مراقبة محكمة لضمان الالتزام باللوائح الضريبية، وضرورة تقديم حوافز للشركات لضمان الامتثال، بالإضافة إلى العقبات التي تواجه تحقيق التكامل الضريبي الكامل بين دول المجلس. مختتمًا بتقديم توصيات لتعزيز فاعلية الاتفاقية، بما في ذلك تحسين أنظمة الضرائب الرقمية، وتعزيز الشفافية في تطبيق الضرائب، وإيجاد حلول توازن بين تحقيق الإيرادات الحكومية وحماية المستهلكين من الأعباء الضريبية المفرطة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI
|