| LEADER |
08000nam a22002417a 4500 |
| 001 |
2228413 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a محمد، محمد مصباح محمد الناجي
|g Mohamed, Mohamed Mesbah Mohamed El-Nagy
|e مؤلف
|9 777278
|
| 245 |
|
|
|a قرينة السببية في مجال المسئولية الإدارية:
|b دراسة تحليلية مقارنة
|
| 246 |
|
|
|a Presumption of Causation in the Field of Administrative Responsibility:
|b Comparative Analytical Study
|
| 260 |
|
|
|b جامعة المنصورة - كلية الحقوق
|c 2024
|g مارس
|
| 300 |
|
|
|a 698 - 877
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تعد رابطة السببية أحد أركان المسئولية، سواء المسئولية على أساس الخطأ أو المسئولية القائمة بدون خطأ للإدارة، ويجب على المضرور إثبات هذه الرابطة في جميع نظم المسئولية الإدارية. ونظرا لصعوبة إثبات رابطة السببية بين فعل الضرر والفعل المنسوب لجهة الإدارة المتعلق بممارسة الأنشطة الإدارية العلمية والتقنية الحديثة، وضعف موقف المضرور من الدعوى الإدارية، ورغبة من القضاء الإداري في التخفيف عن كاهله، فقد اتجه القضاء الإداري في فرنسا إلى الاستعانة بالقرائن سواء القانونية أو القضائية، وذلك لإثبات رابطة السببية بين فعل الإدارة والضرر، مما يؤدى إلى تحرر المضرور مؤقتا من عبء الإثبات المنوط به أصلا في هذا الشأن ونقله على عاتق جهة الإدارة المدعى عليها، بحيث لا يلتزم المضرور بإثبات رابطة السببية، وبكتفي فقط بإثبات الفعل المنسوب لجهة الإدارة والضرر، أما علاقة السببية فيقتصر فقط على تقديم الدلائل والمؤشرات التي تقود إلى قيام الافتراض بأن الضرر يتم إسناده إلى الفعل المنسوب لجهة الإدارة. ولذلك فقد لجأ القضاء الإداري لافتراض رابطة السببية بين الفعل المنسوب لجهة الإدارة والضرر، وذلك لمواجهة عدم اليقين المؤكد في قيام علاقة سببية، وتمثل السببية المفترضة أو قرينة السببية آلية للتخفيف من عبء الإثبات ونقل ذلك العبء على جهة الإدارة من أجل منح المضرور التعويض عن فعل جهة الإدارة على الرغم من عدم التأكيد العلمي لنسبة ذلك الضرر لذلك الفعل. وتتعد التطبيقات القضائية التي يقوم القاضي الإداري من خلالها في تطبيق قرينة السببية، ولعل أبرز المجالات التي تم اللجوء فيها لهذه الآلية تتمثل في التعويض عن الأضرار المتعلقة بالمجال الطبي وكذلك التعويض عن أضرار التجارب النووية. وتطورت قرينة السببية في منظور القضاء الإداري، فإذا كان تقليديا يتم دراسة افتراضات السببية فيما يتعلق بسبب الضرر. الضرر موجود ومؤكد ولكن سببه غير معروف على وجه اليقين، وسوف يتم افتراضه. الافتراض هو إذن طريقة للتفسير السببي للضرر. لكن يمكن للقاضي الإداري أيضا أن يفترض وجود نتيجة. سيكون هذا هو الحال عندما لا يعود الأمر يتعلق بافتراض سبب الضرر ولكن افتراض عواقب واقعة معينة. من وجهة نظر العلاقة السببية، يمكن للقاضي الإداري بالتالي التغلب على عدم اليقين السببي من حيث سبب الضرر ونتيجة السبب. هذا هو السبب في أن التمييز بين افتراض السبب وافتراض النتيجة.
|b The causal relationship is one of the pillars of liability, whether liability on the basis of fault or the existing liability without the fault of management, and the injured party must prove this link in all administrative liability systems. In view of the difficulty of proving the causal link between the act of damage and the act attributed to the administration related to the practice of modern scientific and technical administrative activities, the weakness of the injured party’s position regarding the administrative lawsuit, and the desire of the administrative judiciary to alleviate its burden, the administrative judiciary in France tended to resort to evidence, whether legal or judicial, This is to prove the causal link between the administration’s act and the damage, which leads to the temporarily liberating the injured from the burden of proof originally entrusted to him in this regard and transferring it to the defendant administration, so that the injured party is not obligated to prove the causal link, and it is sufficient to prove only the act attributed to the administration and the damage. The causal relationship is limited only to providing evidence and indicators that lead to the assumption that the damage is attributed to the act attributed to the administration. Therefore, the administrative judiciary resorted to the assumption of a causal link between the act attributed to the administration and the damage, in order to face the certain uncertainty in the establishment of a causal relationship. Administration, despite the lack of scientific confirmation of the percentage of that damage to that act. There are many judicial applications through which the administrative judge applies the presumption of causation, and perhaps the most prominent areas in which this mechanism has been resorted to is compensation for damages related to the medical field, as well as compensation for damages from nuclear tests. The presumption of causation has developed in the perspective of administrative judiciary. Traditionally, assumptions of causality are studied in relation to the cause of damage. The damage is present and confirmed, but its cause is not known with certainty, and it will be assumed. Presumption is then a way of causal explanation of harm. But the administrative judge can also assume a result. This will be the case when it is no longer a matter of assuming the cause of the damage but of assuming the consequences of a particular fact. From the point of view of causation, the administrative judge can thus overcome causal uncertainty in terms of the cause of the damage and the consequence of the cause. This is why the distinction is made between the assumption of cause and the assumption of effect.
|
| 653 |
|
|
|a القضاء الإداري
|a المسؤولية الإدارية
|a السببية القانونية
|
| 692 |
|
|
|a رابطة السببية
|a قرينة السببية
|a قرينة الخطأ
|a فقدان الفرصة
|a النتيجة المفترضة
|a تعويض التجارب النووية
|a تخفيف عبءالإثبات
|b Causal Association
|b Presumption of Causality
|b Presumption of Error
|b Loss of Opportunity
|b Assumed Result
|b Compensation for Nuclear Tests
|b Reducing the Burden of Proof
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 القانون
|6 Economics
|6 Law
|c 009
|f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ
|l 087
|m ع87
|o 0558
|s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
|t Journal of Legal and Economic Research
|v 000
|x 1687-2371
|
| 856 |
|
|
|u 0558-000-087-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1484982
|d 1484982
|
