ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أنظار ومطارحات في مسألة تصويب...>الوصف

أنظار ومطارحات في مسألة تصويب المجتهدين: الأصول المعرفية، التناول المنهجي، الامتدادات التطبيقية

العنوان بلغة أخرى: Visions and Debates on the Racism Issue Regarding Jurisprudence Efforts in the Islamic Law: Cognitive Origins, Methodic Approach and Appliance Perspectives
المصدر: مجلة بحوث عربية في مجالات التربية النوعية
الناشر: رابطة التربويين العرب
المؤلف الرئيسي: أولاد طرادة، عبدالرحمان المختار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Awlad Tarada, Abdul-Rahman Al-Mukhtar
المجلد/العدد: ع35
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يوليو
الصفحات: 265 - 280
ISSN: 2357-0296
رقم MD: 1485101
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
علم أصول الفقه | تصويب المجتهدين | الاجتهاد الفقهي
كلمات المؤلف المفتاحية:
أصول | مقاصد | تصويب | اجتهاد | اختلاف | Ussul Al-Fiqh (Fundamentals of Jurisprudence) | Maqasid (Meanings) | Tasweeb (Precism) | Jurisprudence | Variance (Difference of Opinions in Jurisprudence)
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: الاجتهاد هو البوابة العملية الموصولة بعد انقطاع الوحي، والموصلة إلى استدرار علوم الشريعة فيما يصلح أحوال المكلفين في معاشهم ومعادهم، وعلى الخصوص من ذلك ما تزاحمت موارد الشريعة في دلالتها على محل حكمه دونما بت فيه، أو ما أضربت عن الخوض في تفصيله رأسا. ولما كان كذلك، كان اللازم لدى خلو محل الحكم عن البيان الفصل الحاسم لكل اختلاف دلالة وثبوتا أن يبذل الناظر المؤهل وسع جهده في استنطاق موارد الشريعة طلبا للحكم المناسب لمحل النظر ذاك. ولإن كانت القضية ها هنا مسلمة في وجهها التنظيري، غير أنها من وجوهها العملية غاية في الإشكال، سواء أثبتنا أن للشريعة في كل حادثة حكما أشبه بها في نفس الأمر أم لا: إذ على قول من رأى إثبات ذلك فإنه لا سبيل إلى القطع بأن حكما اجتهاديا ما هو ذلك الحكم الشرعي الأشبه في نفس الأمر؛ وكذلك على قول من قال بنفيه فإنه لا سبيل إلى الجزم بأن ذلك الحكم الاجتهادي هو الأولى بالمحل من سائر ما يخالفه مما استند إلى دليل صحيح ومعتبر. وعلى هذا الأساس يقع البحث في مسألة تصويب المجتهدين، بعرض أصولها الكلامية والأصولية، بيانا لظروف إنتاجها وسياق طرحها، مرورا بتناول سياقاتها المنهجية من حيث تعلقها بتعليل الحق في الاختلاف، توصلا لمدارسه امتداداتها العملية عبر الكشف عن مواقف أهل العمل مع ما قد يلابسها أو ضوابط أو منزلقات.

After the cessation of revelation, The Islamic Jurisprudence (Ijtihad) remains the unique practical mean that leads to the studying the Sharia and giving answering's to cases related to how it should be applied, especially when no precise text is in application or when the resources contreverse in their rulings for this specific case in question without deciding on it. Since this is the case, when the subject of the ruling is devoid of clarification and decisive determination of every difference in meaning and proof, it is necessary for the qualified examiner to exert his greatest efforts in interrogating the resources of the Sharia in order to seek the appropriate ruling for that subject of consideration. Although the issue here is accepted in its theoretical aspect, it is still extremely problematic when it comes to its practical aspects, whether we prove that the Sharia has a ruling has an unstated similar ruling in that same matter or not. On this basis, the research falls into the issue of Precism (saying or not that all the mujtahids are right even when they adopt different opinions), by presenting its verbal and fundamental origins, explaining the circumstances of its production and the context of its presentation, going on to address its methodological contexts in terms of its relation to the justification of the right to variance (right to have different opinion but straight to sharia resources and reasonable in demonstration), arriving at a study of its practical extensions by revealing the positions of the jurispridence practitioners along with what may be associated with this issue in term of controls or warnings..
ISSN: 2357-0296

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.