ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > آراء العلماء في التفرق المقصود...>الوصف

آراء العلماء في التفرق المقصود في خيار المجلس وتطبيقاته الفقهية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Conclusion Seperation in the Board’s Option and its Doctrinal Applications
المصدر: آداب الرافدين
الناشر: جامعة الموصل - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: أمين، جمال عزيز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Amin, Jamal Aziz
المجلد/العدد: مج51, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: مارس
الصفحات: 921 - 976
ISSN: 0378-2867
رقم MD: 1488371
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
ملكية المبيع | المذاهب الفقهية | عقود البيع
كلمات المؤلف المفتاحية:
العقد | المذاهب الفقهية | البيوعات | خيار المجلس | Contract | Jurisprudential Schools of Thought | Sales | Council Option
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تنتقل ملكية المبيع إلى المشترى وملكية الثمن إلى البائع، إذا تحققت شروطه وأركانه فيكون لازما، إلا أن الشارع الحكيم قد راعى مصالح العباد، فربما أن أحد المتعاقدين قد يكون استعجل بعض الشيء ولم يترو في الأمر، فيعطى فرصة للتروي تسمى الخيار، ليتمكن المتبايعان أثناءها من اختيار ما يصلح وما يناسب من إمضاء البيع أو فسخه؛ وذلك رفقا به وحفاظا على تمام رضاه بالعقد ورغبته به، فقد صح عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر)) (1). وهذا دليل على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. هذا وقد اختلف العلماء فرأى بعضهم أن التفرق المقصود في البيع هو التفرق بالأبدان فكل واحد من المتبايعين له الحق في إمضاء العقد أو فسخه ما دام يضمها مجلس العقد، ولا ينتهي هذا الخيار إلا بالتفرق بالأبدان. وهذا ما ذهب إليه جمهور الشافعية والحنابلة، وكذلك بعض الفقهاء من السلف والخلف، وهذا يعني ثبوت خيار المجلس عندهم. والبعض الآخر من العلماء يرون بأن التفرق المقصود في البيع إنما هو بتمام العقد بإيجابه وقبوله، فإذا تم الإيجاب والقبول فقد تم مجلس العقد وامتنع الخيار الذي كان جائزا أثناء العقد، ولا يشترط لذلك التفرق بالأبدان. وهذا ما ذهب إليه جمهور الحنفية والمالكية. وكلا الفريقين تمسك بأدلة متعددة، وقد ذكرنا بعضا منها في صلب البحث. وقد قسمت البحث إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، مع ذكر المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها.

The contract of sale is, originally, concluded if its elements are available and its terms and conditions met, where the ownership of the sold item transfers to the purchaser and the ownership of the price as well. The legislator, however, has taken the interests of the legally competent into account. He has given an Opportunity for consideration, which is called (option) which enables the seller and the purchaser whether or not the sale should be gone based on what works and suits both. To not let disputes and conflicts arise, there is a hadith of the Prophet Muhammed (PBUH) reads: “ The purchaser and the seller have option unless they do not separate from each other’’. Hence, Ulama differed in this doctrinal issue. Some of them goes that the separation is a physical one. that’s what the jumhoor of al-shafiiyeh and hanbilas went. and descendants and this means the establishment of the board’s option. And some others think that the separation should be considered by the offer and acceptance of the contract. If the offer and acceptance is performed, thus the board of the contract is considered and the option is declined, which was permitted during the contract and it is required that both the purchaser and the seller separate physically and this is what the jumhoor of al-hanafeea and al-malikiyah went. They have, initially, denied the option of the board. Each of the groups has stuck to several pieces of evidences. Accordingly, the researcher reached the conclusion that the option of the boards is established ; and this option does not expire unless the purchaser and the seller do separate from each other physically and this is the preponderant statement due to their strong pieces of evidence.
ISSN: 0378-2867

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.