المستخلص: |
إن مسطرة التحديد الإداري للملك العمومي وفق المرسوم رقم 2.22.150 هي في الأصل اختيارية وانفرادية تباشرها الإدارة المكلفة بالمحافظة على الملك العمومي للدولة خاصة وزارة التجهيز والماء من أجل ضبطها هذه الملكية وحمايتها من الترامي عليها من طرف الأغيار، واستثناء قد تكون إجبارية على اعتبار أنه يمكن للمجاورين للملك العمومي أن يطلبوا من الإدارة أن تستعمل إمكانياتها في تعيين حدود ملكها حتى يعرفوا مدى حقوقهم على ملكياتهم وحدودها. بالرغم من أهمية التحديد الإداري في ضبط الملكية العامة للدولة وتثبيتها قانونا وماديا وحمايتها من الترامي عليها من طرف الأغيار.
The procedure for administrative determination of public property in accordance with Decree No. 2.22.150 is originally optional and unilateral, carried out by the administration in charge of preserving the public property of the state, especially the Ministry of Equipment and Water, in order to control this property and protect it from encroachment on it by third parties. With the exception of it, it may be compulsory, given that it is possible Those neighboring public property may request that the administration use its capabilities to determine the boundaries of its property so that they know the extent of their rights over their property and its boundaries. Despite the importance of administrative determination in controlling the state’s public property, stabilizing it legally and materially, and protecting it from encroachment by third parties.
|