| المستخلص: |
نص المشرع المغربي على الكتابة كوسيلة لإثبات التصرفات، واعتبرت أحيانا شرطا لقيام العقد يبطل بتخلفها كما هو الشأن في توثيق التصرفات العقارية، حيث استوجب المشرع ضرورة إبرام التصرفات العقارية في شكل محرر رسمي أو ثابت التاريخ. وبعدما كان المبدأ السائد في المحررات الثابتة التاريخ أنه يسمح لأي كان. ولو تمثل في أحد المتعاقدين. بكتابتها وتحريرها بشرط توقيعه من طرفه، إلا أن مدونة الحقوق العينية في المادة الرابعة اشترطت في الكاتب أن يكون محاميا مقبولا للترافع أمام محكمة النقض، ويمكن القول بأن مهمة تحرير العقود كانت دائما من صميم عمل المحامي ومن مهام مهنته، فقد كان أول قانون نص على مهمة تحرير العقود من طرف المحامي هو قانون 10 يناير 1924 المنظم لمهنة المحاماة من خلال الفصل 34، ثم جاء بعده القانون رقم 79.16 الصادر بتاريخ 5 يونيو 1979 من خلال الفصل 7، ثم القانون الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993 من خلال المادة 30، حيث تم التنصيص على أنه يمكن للمحامي تحرير كل قد عرفي كيفما كان نوعه.
The Moroccan legislator stipulated writing as a means of proving transactions, and it was sometimes considered a condition for the conclusion of the contract, invalidating its failure, as is the case in documenting real estate transactions, where the legislator required the necessity of concluding real estate transactions in the form of an official document or with a fixed date. While the prevailing principle in fixed dated documents was that anyone- even if he represented one of the contracting parties- was allowed to write and edit them on the condition that he was signed by him, the Code of Real Rights in Article Four stipulated that the writer must be an acceptable lawyer to plead before the Court of Cassation. It can be said that the task of drafting contracts has always been at the core of a lawyer’s work and one of the tasks of his profession. The first law stipulating the task of drafting contracts by the lawyer was the law of January 10, 1924 regulating the legal profession through Chapter 34, and then came Law No. 79.16 issued on 5 June 1979 through Chapter 7, then the law issued on September 10, 1993 through Article 30, where it was stipulated that a lawyer can file any customary record, regardless of its type.
|
