المستخلص: |
تناولت الدراسة استقلال السلطة القضائية في موريتانيا منذ الاستعمار الفرنسي للبلاد، مرورا بالاستقلال، وحتى دستور 20 يوليو 1991 وتعديلاته لسنوات: 2006 و2012 و2017، وأبرزت أهمية استقلال السلطة القضائية في تحقيق العدالة الجنائية، ومختلف المراحل التي مر بها استقلال القضاء، والعراقيل والنواقص التي تشوب استقلاله في الوقت الراهن. كما ناقشت سبل تطوير وتعزيز هذه الاستقلالية فيما يتعلق بتبعية النيابة العامة لوزير العدل، وناقشت كذلك حماية استقلال السلطة القضائية من الاستغلال، سواء من طرف القضاة، أو من الغير، وذلك بتفكيك النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع، ودراستها دراسة تحليلية، تسعى لإبراز روح النص القانوني ومبتغاه.
This study deals with independence of judicial authority in Mauritania starting from the French colonial era, including to the independence period, and finally coming to the constitution of the 20th of July 1991 and its amendments in 2006, 2012 and 2017. The study seeks to showcase the importance of the judicial authority in fighting for criminal justice. The present study illustrates the different stages the independent judiciary has gone through, and the obstacles and the flaws of this independence. The study discuses the possible ways of improving the independent judiciary in relation to the dependency of the public prosecution on the minster of justice. The study also discusses the protection of the independence of the judiciary from exploitation whether from the judges or from others. This study attempts to break the legal texts related to the subject in question through an analytical study that seeks to showcase the spirit of the legal text.
|