المستخلص: |
تهدف الدراسة إلى معالجة مسألة من مسائل النحو العربي أسست وتأسس عليها خلاف مشهور بين البصريين والكوفيين، وهي المسألة الزنبورية، وتم بيان روايتي المسألة، الرواية المشهورة؛ التي تقول باختيار سيبويه للرفع في المسألة ورده للنصب، والرواية النادرة والتي تنسب لسيبويه اختاره للنصب، وقد خلصت الدراسة إلى القول الفصل في الخلاف، وهو أن الرفع في المسألة متمش مع اللسان الفاشي، وقياس النحاة وأصولهم، وهو مذهب البصريين المشهور، كما أن النصب في المسألة ثابت محفوظ عن فصحاء العرب، وبه أخذ الكوفيون، وإن لم يعارضوا الرفع، ولذلك تم تفنيد زعم رشوة الأعراب الذين شهدوا بموافقة الإمام الكسائي، وقد تم تخريج النصب في المسألة تخريجاً مقبولا، ومن أهم هذه التخريجات اعتبار المنصوب بعد (إذا) مفعولاً به أغنى عن خبر المبتدأ، أو أن ضمير النصب استعير في مكان ضمير الرفع، ولا عبرة بقول القائلين بقلة شواهد المسألة مادام لتخريجاتها حظ من النظر، ولها داعم من فصيح اللسان.
|