تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>التنظيم القانوني لجرائم الإعسا...>الوصف

التنظيم القانوني لجرائم الإعسار: دراسة في التشريع الأردني

العنوان بلغة أخرى: Introducing of Insolvency Crimes and the Demise of Bankruptcy Crimes in Jordanian Legislation: An Analytical Study
المصدر: مجلة البلقاء للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة عمان الأهلية - عمادة الدراسات العليا والبحث العلمى
المؤلف الرئيسي: الحريرات، خالد عبدالرحمن يوسف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alhrerat, Khalid Abdulrahman
مؤلفين آخرين: الطراونة، مصلح أحمد موسى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج27, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 92 - 114
ISSN: 1684-0615
رقم MD: 1490319
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريع الأردني | مكافحة الجرائم | القوانين التجارية | قانون العقوبات
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإعسار التقصيري | جرائم الإعسار | فلسفة الإعسار | فلسفة الإعسار | فلسفة الإفلاس | الليبرالية الاجتماعية | المفهوم الحديث للإعسار | Insolvency Offenses | Modern Concept of Insolvency | Philosophy of Bankruptcy | Philosophy of Insolvency | Social Liberalism | Tort Insolvency
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: خلفية الدراسة ومشكلتها: ورد التنظيم القانوني لجرائم الإعسار في قانون الإعسار الأردني رقم 21 لعام 2018 ولكن هذا التنظيم يخلق تعارضا مع بقاء جرائم الإفلاس في قانون العقوبات، وهو تعارض يستعصي رفعه دون إلغاء جرائم الإفلاس لاسيما بعد إلغاء أحكام الإفلاس من قانون التجارة الأردني التي كان يحيل إليها قانون العقوبات عند تحديد النماذج القانونية لجرائم الإفلاس. الأهداف: هدفت الدراسة إلى بيان خطة المشرع الأردني في تجريم الأفعال المرتبطة بإشهار الإعسار التي يمكن أن ترتكب سواء أكانت من قبل المدين المعسر أم الدائن أم وكيل الإعسار. الطرق المستخدمة: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لنظام الإعسار في نطاق تجريم الأفعال التي قد يرتكبها المدين أو الدائن أو وكيل الإعسار، ولم تستبعد المنهج المقارن كلما كان ذلك ضروريا لكشف القصور الذي يعتور تنظيم المشرع الأردني لأحكام الإعسار. النتائج: وجود ثغرات قانونية خلفها تحول المشرع الأردني من نظام الإفلاس إلى الإعسار، ووجود قصور تشريعي في مواجهة استحقاقات هذا التحول. الاستنتاجات التوصيات والمساهمة: إلغاء تجريم كل ما يتعلق بالإفلاس في قانون العقوبات واقتراح تجريم الأفعال التي يمكن أن يرتكبها المدين عن غير قصد ولكنها تمس بذمة الإعسار وتلحق ضررا بمصلحة الدائنين أو تحيطها بالخطر.

Background & Statement of the problem: The legal regulation of insolvency crimes is contained in the Jordanian Insolvency Law No. 21 of 2018. However, this regulation creates a conflict with the continuation of bankruptcy crimes in the Penal Code, a conflict that is difficult to resolve without abolishing bankruptcy crimes, especially after abolishing the bankruptcy provisions from the Jordanian Trade Law, which the Penal Code was referring to when determining the legal models for bankruptcy crimes. Objectives: The study aimed to show the legislator’s plan to criminalize acts associated with declaring insolvency that could be committed by either the insolvent debtor, creditor, or insolvency agent. Methods: The study followed the analytical descriptive approach of insolvency system within the scope of criminalizing acts that the debtor, creditor or insolvency agent may commit, comparative approach also was not excluded whenever necessary to reveal the shortcomings that plague the Jordanian legislator’s regulation of insolvency provisions. Results: Existence of legal loopholes left by the Jordanian legislator’s transformation from the bankruptcy system to insolvency, and demonstrated the legislative shortcomings in the face of the entitlements of this transformation. Conclusions (Recommendations and contributions): Cancellation of relevant issues of bankruptcy in penal law and necessity to criminalize all acts that the debtor may unintentionally commit but it affects the assets and liabilities of insolvency that harm or endanger the interests of creditors.
ISSN: 1684-0615

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.