ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظرية المصلحة المشتركة في شركة الأموال: دراسة تأصيلية مقارنة بين المشرعين الكويتي والفرنسي

العنوان بلغة أخرى: The Theory of Common Interest in the Capital Company: A Comparative Study between Kuwaiti and French Legislators
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: العنزى، عذبى عيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alenezi, Athbi
المجلد/العدد: مج11, ع43
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: يونيو
الصفحات: 153 - 201
DOI: 10.54032/2203-011-043-006
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1490759
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون الشركات | حوكمة الشركات | التزامات مجلس الإدارة | المساهمون | أصحاب المصالح | Corporate Law | Corporate Governance | Board of Directors’ Obligations | Shareholder | Stakeholder
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: إن تحديد المفهوم المتعلق بنظرية المصلحة المشتركة، في شركة الأموال، يؤدي دورا كبيرا في الإجابة عن التساؤل الذي من أجله أسس هذا النوع من الشركات، حيث دار جدل كبير-في هذا الصدد، في الفقه -في الإجابة عن هذا التساؤل؛ فمنهم من اتجه إلى القول بنظرية تعظيم رأس المال، ومنهم من اتجه إلى القول بأنها نظرية أصحاب المصالح. ولقد اتجه المشرع الكويتي إلى تبني نظرية تعظيم رأس المال كسبب تنشأ من أجله شركة الأموال، ولقد اعتمد البحث على انتقاد هذا التوجه؛ وذلك على أساس وجوب أن يتبنى نظرية أصحاب المصالح؛ إذ إنها تجمع بين سبب تحقيق الربح، وتدعو إلى مزيد من الموازنة بين المصالح المرتبطة، كل ذلك على أساس كون الشركة مشروعا ومؤسسة جماعية، يتمثل دورها في خدمة الاقتصاد الوطني. إن أهم ما تقوم عليه نظرية تعظيم رأس المال هو اعتبار أن المساهمين ملاك للشركة، وهي مسألة منتقدة؛ على أساس أن المساهمين لا يملكون سوى أنصبتهم المكونة لرأس المال. وعليه، فإنه من الضروري أن يصحح المشرع الكويتي موقفه في هذا الشأن؛ ليأخذ منحى مغايرا عما هي عليه الحال الآن؛ حيث إن قانون الشركات لسنة 2016، وكذا الحال بالنسبة إلى قانون أسواق المال لسنة 2015، غاب عنهما النص في تنظيم وإدارة فكرة أصحاب المصالح، والتي تعتبر إحدى أهم ركائز حوكمة الشركات. وعليه، فلقد جرى تقسيم البحث إلى مبحثين وهما: الأساس النظري للمصلحة المشتركة في شركات الأموال، وموقف المشرعين الفرنسي والكويتي من المصلحة المشتركة في شركات الأموال وانتهى البحث إلى ضرورة أن يتبنى المشرع الكويتي، في أحكامه المنظمة في قانون الشركات وقانون أسواق المال نظرية أصحاب المصالح كأساس تدار وفقا له شركات الأموال. كما دعا إلى تبني تخصيص إصدار أسهم الخزينة، وذلك بهدف تفعيل مشاركة الموظفين. كل ذلك مع أهمية إدراك الاعتبارات الاجتماعية، من حيث مراعاة أصحاب المصالح كواجب يلتزم به مجلس الإدارة لدى استعمال الإجراءات الدفاعية ضد عروض الاستحواذ.

Defining the concept related to the theory of common interest, in the capital company, plays a major role in answering the question for which this type of company was established, as there has been great controversy- in this regard, in jurisprudence- in answering this question. Some of them tended to say that it was the theory of capital maximization, and some of them tended to say that it was the theory of stakeholders. The Kuwaiti legislator tended to adopt the theory of capital maximization as a reason for establishing the capital company, and the research relied on criticizing this trend. This is based on the necessity of adopting the stakeholder theory; It combines the reason for making profit, and calls for greater balancing of related interests, all on the basis that the company is a collective project and institution, whose role is to serve the national economy.

ISSN: 2410-2237