ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







L'Admissibilité du Viol Conjugal une Nouvelle Tendance Jurisprudentielle au Maroc?

المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: Marzouki, Kaoutar Rougani (Author)
مؤلفين آخرين: Majdoubi, Hind (Co-Author)
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يوليوز
الصفحات: 1134 - 1143
رقم MD: 1490765
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاغتصاب بين الأزواج | المسؤولية الجنائية | الاجتهاد القضائي | عقد الزواج | Marital Rape | Criminal Liability | Case-Law | Marriage Contract
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: لا يعتبر القانون المغربي مواقعة الزوج زوجته بالإكراه اغتصابا بمفهوم المادة 486 من القانون الجنائي. بيد أن الاجتهاد القضائي في توجه جديد كرس مسؤولية الزوج الجنائية حال وطء زوجته دون رضاها استنادا منه على مقتضيات نفس المادة. تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في كون هذا التوجه الجديد يطرح إشكالات قانونية خاصة فيما يتعلق بتعارضه مع خصوصية عقد الزواج والذي تفترض فيه رضائية العلاقة الجنسية بين طرفيه.

Forced sexual intercourse between spouses has never been qualified as a rape by the Moroccan penal law. However, some novel convictions have lately pronounced sanctions for marital rape referring to article 486 of the Moroccan criminal code. The importance of analysing this new case-law trend is motivated by the legal complexity raised, especially regarding its mismatch with the presumptions arising from the marriage contract.

Dans le cadre d'une relation conjugale, il a toujours été et juridiquement inadmissible de considérer qu'un rapport sexuel forcé puisse être qualifié de viol. Une tendance qu'on voit aujourd'hui changer avec l'émergence d'un courant jurisprudentiel, qui par application de l'article 486 du code pénal marocain, envisage la responsabilité pénale de l'époux qui aurait forcé son épouse à avoir des rapports sexuels sans son consentement. L'analyse de l'inadmissibilité du viol conjugal dans le droit pénal marocain s'impose aujourd'hui compte tenu de la complexité juridique que soulève cette nouvelle position jurisprudentielle, notamment en ce qui concerne son incompatibilité avec les présomptions qui découle du contrat de mariage.