ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة العقابية للمشرع الليبي...>الوصف

السياسة العقابية للمشرع الليبي في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022: دراسة مقارنة مع التشريعين المصري والإماراتي

العنوان بلغة أخرى: The Penal Policy of the Libyan Legislator in the Anti-Cybercrime Law No. 5 of 2022: A Comparative Study between Egyptian and Emirati Legislation
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: محمد، ما شاء الله عثمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Muhammad, Mashallah Othman
المجلد/العدد: مج11, ع44
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 491 - 533
DOI: 10.54032/2203-011-044-011
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1490911
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم الإلكترونية | السياسات العقابية | التشريعات القانونية | ليبيا | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة الجنائية | العقوبة | المعلوماتية | الجرائم | السلطة التقديرية | Criminal Policy | Punishment | Informatics | Crimes | Discretionary Power
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: تمثل الجرائم الإلكترونية الجانب السلبي في تقنية الاتصالات والمعلومات، وتهدد كثيرا من القيم والمصالح في المجتمع، بما في ذلك الأمن القومي للدولة، وتخلف كثيرا من الخسائر المالية، ولذلك حرصت التشريعات المختلفة، ومن بينها التشريع الليبي، على وضع ضوابط وأحكام لمكافحتها، وقد نجحت في ذلك بدرجات متفاوتة. وفي ضوء ذلك يتناول البحث التنظيم القانوني الليبي لمثل هذه الجرائم التي تزايدت مخاطرها في السنوات الأخيرة، بفعل التطورات التكنولوجية المتسارعة. وتتمثل إشكالية البحث في السؤال التالي: هل وفق المشرع الليبي في سياسته العقابية، في القانون رقم 5 لسنة 2022، بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي تحقيق مواجهة فاعلة للجرائم الإلكترونية؟ وتتجلى أهمية البحث في حداثة الموضوع، وقلة الدراسات حول هذا القانون، بالإضافة إلى تعريف القارئ بالسياسة العقابية للمشرع. ويهدف البحث إلى معرفة جزاءات الشخص الطبيعي والمعنوي، ولتحقيق ذلك كان منهج الدراسة المنهج التحليلي والمقارن. وقد كشف البحث عن ضعف السياسة العقابية لمواجهة تلك الجرائم، سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي، إذ لم يعط المشرع للقاضي السلطة التقديرية بما يناسب التفريد العقابي، كما يعاقب المشرع على الشروع بعقوبة ضعيفة، ولم ينص على تشديد عقوبة الشريك. ويضيق المشرع من نطاق المسؤولية للمسؤول عن الإدارة الفعلية، ويعاقبه بعقوبات ضعيفة، ولا يعاقب بجزاءات مهمة كعقوبة الغرامة، ونشر الحكم بالإدانة، وحظر ممارسة النشاط، ولا يقرر المشرع عقوبة الحل إلا في حالة واحدة فقط. وفي ضوء ذلك فإن البحث نوصي المشرع بمنح القاضي السلطة التقديرية في تقدير العقوبة، ووضع ظروف عامة لتشديد العقوبة، بالإضافة إلى تقرير سياسة التخفيف من العقوبة والإعفاء منها، إلى جانب تشديد مسؤولية الشخص المعنوي.

Electronic crimes represent the negative aspect of communications and information technology, and threaten many values and interests in society, including the national security of the state, and cause many financial losses. Therefore, various legislations, including Libyan legislation, were keen to establish controls and provisions to combat them, and they succeeded in this to varying degrees. In light of this, the research addresses the Libyan legal regulation of such crimes, the risks of which have increased in recent years, due to rapid technological developments. The research problem is represented in the following question: Has the Libyan legislator agreed in its punitive policy, in Law No. 5 of 2022, regarding combating cybercrimes, in achieving an effective confrontation of cybercrimes? The importance of the research is evident in the novelty of the topic, the lack of studies on this law, in addition to introducing the reader to the legislator’s penal policy. The research aims to know the penalties for natural and legal persons, and to achieve this, the study method was analytical and comparative. The research revealed the weakness of the punitive policy to confront these crimes, whether for natural or legal persons, as the legislator did not give the judge the discretionary authority to suit the individualization of punishment. The legislator also punishes the attempt with a weak penalty and does not stipulate a harsher punishment for the accomplice. The legislator narrows the scope of responsibility of the person responsible for the actual administration, punishes him with weak penalties, and does not punish him with important penalties such as a fine, publication of the conviction, and a ban on practicing activity. The legislator does not decide the penalty of dissolution except in one case only. In light of this, the research recommends that the legislator grant the judge discretionary power in assessing the penalty, and establish general conditions for tightening the penalty, in addition to deciding a policy for mitigating and exempting from the penalty, in addition to tightening the responsibility of the legal person.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.