ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسية العقابية للمشرع المصر...>الوصف

السياسية العقابية للمشرع المصرى فى مواجهة جرائم الإرهاب: دراسة نقدية

العنوان بلغة أخرى: The Punishing Policy of the Egyptian Project in Replying to the Terrorists Crimes: A Critical Study
المصدر: مجلة مصر المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: السعداوي، مصطفى سيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج107, ع521
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يناير
الصفحات: 397 - 462
ISSN: 0013-239X
رقم MD: 816412
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الإرهاب | جرائم الإرهاب | مكافحة الجريمة | السياسة العقابية
كلمات المؤلف المفتاحية:
The Punishing Policy | Terrorists’ Crimes | The Legislation of the Punishment | The Sub-Punishments | The Limitation of Judge’s Authority
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

159

حفظ في:
المستخلص: According to the dangerous consequences of the terrorists’ crimes, the plan of the Egyptian project is characterized by the extension in its encounter of terrorism and transcending the limits of the general rules in the Criminal Law. Although the act number 94 for the year 2015 was issued to deal with the terrorists’ crime imposing strict punishments in order to achieve the private and public deterrence, some of the crimes applied for some crimes contradicted with the project’s strict policy and didn’t match the dangerous effects of these crime. Rather the project imposed different punishments of the same criminal behavior. This may cause the judge to confuse between punishments, which, in turn, hinders the judge from applying the punishing context. Moreover, the project’s punishing policy considers the danger of the consequence, not the danger of the criminal behavior, the standard for the strictness of the punishment. There are also huge contradictions between the applied punishments of the same criminal behavior that make the conformity between them an impossible matter.

سلط البحث الضوء على السياسة العقابية للمشرع المصري في مواجهة جرائم الإرهاب. احتوى البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تحدث عن الجزاء الجنائي في جرائم الإرهاب، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: التعليق على سياسة المشرع العقابية، والمطلب الثاني: إشكالية الحد من سلطة القاضي. أما المبحث الثاني كشف عن العقوبات الفرعية لجرائم الإرهاب، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: العقوبات المالية في جرائم الإرهاب، والمطلب الثانى: مدي جواز معاقبة الجماعة الإرهابية بعقوبة الغرامة، والمطلب الثالث: التدابير الواردة بالمادة 37 من القانون رقم 94 لسنة 2015. وأشارت نتائج البحث إلى إن معاناة البشرية لم تتوقف منذ القدم من الإرهاب بمختلف صوره، وما فتئ يشكل خطرا ًكبيراً على البشرية، وأصبحت الأعمال الإرهابية يقوم بها فرد أو جماعة ضد فرد أو مجموعة من الأفراد، بعد ذلك انتقل هذا الإرهاب إلى العلاقات الدولية، أي استخدم ضد دولة أو عدة دول لتحقيق أهداف وأطماع بعض الدول أو الجماعات التي تتبني فكراً معيناً. لذلك أوصي البحث بضرورة تفعيل وسائل الدول في مواجهة الظاهرة الإرهابية، ومنها: التشريعية التي تعد إحدى صور المواجهة الأساسية لهذه الظاهرة، والتي تتبعها معظم الدول الديمقراطية باعتبار التشريعة وأداة المجتمع في مكافحة الجريمة بصفة عامة والظواهر الإجرامية الخطيرة بصفة خاصة والتي تنال من أمن المجتمع واستقراره. وينبغي على الدول سن قوانين ضد الإرهاب إما للاحتياجات الداخلية المحلية أو تطبيقاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 0013-239X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.