المستخلص: |
يتناول هذا المقال تاريخ تحرير العمل المصرفي وآثاره على النظام المالي العالمي. يبدأ الكاتب بمناقشة قانون "جلاس - ستيغال" الذي تم تمريره في أمريكا عام 1933 والذي كان يفرض قيودًا على الأنشطة المصرفية للبنوك التجارية، ويمنعها من ممارسة الأنشطة الاستثمارية والتأمينية. يشير المقال إلى أهمية هذا القانون في الحفاظ على استقرار النظام المالي الأمريكي من خلال الفصل بين الأنشطة المصرفية التقليدية وتلك المتعلقة بالاستثمارات.ومع مرور الوقت، وتحت ضغوط من البنوك الكبرى التي سعت لتوسيع نطاق أعمالها، تم تعديل هذا القانون في عام 1999 بموجب "قانون قرام-ليتش-بليلي" الذي سمح للبنوك بممارسة الأنشطة المصرفية الاستثمارية والتأمينية إلى جانب الأنشطة المصرفية التقليدية. ويوضح المقال كيف أدى هذا التعديل إلى فتح الباب أمام مزيد من المخاطر المالية والممارسات غير السليمة في القطاع المصرفي. كما يناقش الآثار السلبية لتحرير القطاع المصرفي، مثل زيادة الأزمات المالية وتورط بعض البنوك الكبرى في ممارسات غير قانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مختتمًا بالحديث عن الحاجة إلى مراجعة سياسة تحرير العمل المصرفي ووضع ضوابط تنظيمية صارمة للحفاظ على سلامة النظام المالي العالمي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI
|