ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ترامب وإمكان إعادة قانون "جلاس ستيغال"

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: غالب، عبدالقادر ورسمه (مؤلف)
المجلد/العدد: ع58
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: مارس
الصفحات: 70 - 72
رقم MD: 828296
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى إلقاء الضوء على موضوع بعنوان "ترامب وإمكان قانون جلاس ستيغال". وتناول المقال عدد من النقاط منها: النقطة الأولى التي بينت أنه خلال حقبة زمنية بسيطة أصبح قيام المصارف العملاقة ذات القوة المالية والأيادي المتعددة أمراً واقعاً ملموساً وحقيقة قائمة بذاتها، ومن هذه التوجهات الجديدة ظهرت "البنوك الشاملة" وأصبح هناك نظرة جديدة تماماً لممارسة العمل المصرفي. وأكدت النقطة الثانية على أن القوانين المصرفية وعلى رأسها قانون "جلاس ستيغال" لا تسمح إطلاقاً للبنوك التجارية بمباشرة أعمال التأمين أو القيام بعمليات استثمارية مالية لصالح العملاء أو أعمال الوساطة في أسواق المال والبورصات. وأكدت النقطة الثالثة ب "إن العودة للعمل المصرفي التقليدي، التي ينادي بها الكثيرون الآن بالرغم من الآراء المعاكسة، بالضرورة ستقلص عمل البنوك العملاقة، وهذا سيقود في نظرهم إلى تجويد العمل وإتقانه، بسبب التخصص المهني، مما سيقلص مساحة المخاطر وما يأتي من خلفها من مصائب غير حميدة قد تقود إلى الخروج الكامل من العمل وإصدار شهادة الوفاة. واختتم المقال بالتأكيد على إن البنوك العملاقة ما زالت قائمة بالرغم من مناداة العودة إلى التقليدية، ومن دون شك هناك العديد من الإيجابيات والسلبيات وبالنسبة لكل من البنوك الشاملة" أو البنوك التقليدية، ولكن حتي يتم الوصول للصيغة المثلي حول النوعية المصرفية الملائمة للبنوك في المستقبل المنظور، وفي أي شكل من أشكالها، فلا بد أولاً من الحرص على "توفير التشريعات المصرفية الضرورية، والأيادي المتدربة مع توفير الضمانات القانونية لتطبيق القوانين بالكفاءة المطلوبة والامتثال التام لها مع توفر بدائل المراقبة والإشراف بالصورة المهنية السليمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018