المستخلص: |
يستعرض هذا البحث خطة الحكومة المصرية لجذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، مع التركيز على السياسات الاقتصادية والإصلاحات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف. حيث يناقش التقرير كيفية تعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات، وإطلاق خريطة استثمارية جديدة تشمل مشروعات قابلة للتمويل، بالإضافة إلى تأسيس وكالة قومية للترويج للاستثمار.كما يتناول التقرير أيضًا التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مثل تراجع تدفقات الدولار، وتأخر فتح الاعتمادات المستندية، ووجود سعرين لصرف العملات. كما يحلل التقرير دور البنك المركزي المصري في تنظيم سوق النقد الأجنبي، وتأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية. مختتمًا بطرح مجموعة من التوصيات لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، من خلال تحسين الشفافية، ودعم الشراكات الاستثمارية الدولية، وزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي، مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI
|