المستخلص: |
استهدف المقال تسليط الضوء على موضوع بعنوان" الحكومة الإلكترونية توفر على الاقتصاد مليار و200 مليون دولار وتفتح الباب أمام وظائف وإستثمارات جديدة. وذكر المقال أن لبنان يخطو خطوات سريعة نحو الحكومة الإلكترونية في الوزارات والإدارات العامة، وقد أطلقت رسمياً هذه الخطوة برعاية رئيس الحكومة "سعد الحريري" منذ نحو شهرين لتتزامن مع المواقف السياسية التي تؤكد على ضرورة سير لبنان بركب التكنولوجيا والمعلوماتية أسوة بالبلدان الأخرى القريبة منه والبعيدة من جهة، وللتصدي للفساد والهدر في إدارات الدولة من جهة أخري، لأن إقرار الحكومة الإلكترونية كوسيلة وحيدة لإنجاز المعاملات الإدارية ، يخفف من مزاريب الهدر والفساد في إدارات الدولة، ويقلص كلفة على إنجاز المعاملات على جيب المواطن الذي غالباً ما يضطر إلي دفع رشوة لإنهائها بسرعة. وتناول المقال بعض الآراء والتي تمثلت في: الرأي الأول" لعز الدين": تري أن إطلاق الحكومة لا يعني الإقفال تماماً على الفساد. الرأي الثاني: "لسروع": يري أن لبنان يملك الطاقة البشرية والخبرة وأهل الاختصاص. وأشار المقال إلى بعض النقاط والتي تمثلت في: أولاً: حكومة التحول الرقمي. ثانياً: البنية التحتية وتحدياتها. ثالثاً: مردود إقتصادي. واختتم المقال ذاكراً أن الوزيرة عز الدين توافق على كلام سروع، وتقول: أن هذه الخطوة مهمة جداً لأنه على الصعيد الداخلي سيخفف عبء المواطن في إنجاز معاملاته ساعة يشاء، بعيداً عن الرشوة وهذا ما يخفف العبء الإداري عن اللبنانيين الذين يكلفهم سنوياً نحو مليار ومئتي مليون دولار سنوياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|