ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إجراءات المتابعة القضائية والجزاء المقرر لجريمة الصرف في التشريع الجزائري

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: خنفوسي، عبدالعزيز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khanfousi, Abdul-Aziz
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 4 - 24
DOI: 10.12816/0030739
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790273
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى استعراض إجراءات المتابعة القضائية والجزاء المقرر لجريمة الصرف في التشريع الجزائري. وأشار المقال إلى أن الطبيعة الخاصة لجريمة الصرف جعل المشرع الجزائري يرسم لها نظاما قانونيا خاصا ينفرد به عن باقي جرائم القانون العام، ولاسيما في مجال قمع الجريمة الذي يشمل معاينة الجريمة ومتابعتها، وكذا إجراء المصالحة فيها الذي قد يضع حدا للمتابعة، ثم الجزاء المقرر تطبيقه على كل مخالف للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج. وارتكز المقال على محورين، ركز المحور الأول على المتابعة القضائية للجريمة، من حيث ميعاد المتابعة، المبادرة بالمتابعة، ملائمة المتابعة، سحب الشكوى وأثرها على الدعوي العمومية، مركز الوزير المكلف بالمالية ومحافظ بنك الجزائر في الخصومة. وتطرق المحور الثاني إلى الجزاء في جريمة الصرف، من حيث العقوبات المقررة للشخص الطبيعي، العقوبات المقررة للشخص المعنوي (مثل: غرامة لا يمكن أن تقل على أربع (04) مرات عن قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة، مصادرة محل الجنحة ووسائل النقل المستعملة في الغش). واختتم المقال بالإشارة إلى إنه رغم سعي المشرع إلى إحاطة قمع جرائم الصرف بنص خاص يتماشى مع طبيعتها المميزة، إلا إنه لازال غامضاً في بعض أحكامه ما من شأنها أن يشكل صعوبات في تطبيقه، لذلك فلابد على المشرع أن يراجعه كما سبق له أن فعل، وأن الطابع التقني لجرائم الصرف يجعل الفصل فيها من طرف القاضي يتطلب قدراً أدني من المعرفة في المجالات المتعلقة بالعمليات المصرفية والتجارة الخارجية، ولغياب تخصص القضاة بالجزائر، لذا يجب إجراء دورات تكوينية في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293