المستخلص: |
وخلاصة البحث أن الحديث لا يصح عزوه إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم بعد تضعيف أئمة هذا الفن له، والعجب من أن أحد الباحثين المعاصرين بعد أن ساق فصلاً في أسانيد الحديث ورواياته وتعليقات المحدثين عليه؛ علق هو على ذلك بقوله: وبعد هذا فقد يرتقي الحديث بهذا السياق إلى أن يكون حسنا، ثم فصل ما أجمله في الحاشية قائلا: وذلك لأن الجملة الأولى من الحديث؛ وهي قوله صلى الله عليه وسلم: " إن القرآن نزل على سبعة أحرف " قد صحت.. فيما رواه البخاري ومسلم( )، وهذه حجة لا يرتقي الحديث بها من الضعف إلى الحسن أو الصحة أبداً، وليس أدل على هذا من أن الباحث كان قد ختم الروايات التي أوردها لهذا الحديث – محل الدراسة – بحديث: "ثلاثة تحت العرش...."، وقد نقل الألبانب ما أورده العقيلي في ترجمة اليشكري هذا – أحد الرواة – وقال: لا يصلح إسناده، والرواية في الرحم والأمانة من غير هذا الوجه بأسانيد جياد بألفاظ مختلفة، وأما القرآن فليس بمحفوظ( )، فلو كان يصح ما استنتجه الباحث من صحة جميع ألفاظ الحديث بمجرد صحة بعض ألفاظه؛ لما فات ذلك أعلام هذا الفن.
|