تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الغرامة عن جريمة إصدار شيك دون...>الوصف

الغرامة عن جريمة إصدار شيك دون رصيد بين العادية والنسبية في التشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: The Fine for the Crime of Issuing a Cheque without a Balance between the Ordinary and the Relative in the Algerian Legislation
المصدر: مجلة جامعة الإمارات للبحوث القانونية
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: شهاب، باسم محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Chihab, Bassim Mohamed
المجلد/العدد: مج38, ع98
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: مايو
الصفحات: 21 - 94
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1496078
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام القضائية | الجرائم المالية | شيك دون رصيد | قانون العقوبات | التشريعات الجزائرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
شيك | غرامة | غرامة نسبية | عقوبة تكميلية إجبارية | مبلغ الشيك | النقص في الرصيد | تفريد العقاب | تخفيف العقوبة | وقف تنفيذ العقوبة | Cheque | A Fine | Relative Fine | Mandatory Supplementary Penalty | Cheque Amount | Lack of Balance | Individualization of Punishment | Reduce of Punishment | Reprieve of Punishment
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: أخذت الغرامة المنصوص عليها في المادة ٣٧٤ من قانون العقوبات الجزائري مكانة خاصة لدى كل من القضاء والفقه القانوني، فقد جعلها المشرع محددة بقيمة الشيك أو النقص في الرصيد، ووصفها القضاء بالعقوبة التكميلية الإلزامية، ورتب على ذلك نتائج مهمة، إذ لا يصح الحكم بها منفردة ولا وقف تنفيذها أو تخفيفها. وبالنظر لما طرأ على السياسة العقابية من تطورات عد القضاء الجزائري ممثلا بالمحكمة العليا تلك الغرامة عقوبة أصلية، ورتب عليها كل ما يتعلق بهذا الوصف. إن هذا البحث عبارة عن قراءة لغرامة الشيك ماضيا وحاضرا ومستقبلا في ضوء ثوابت ومتغيرات، وتكمن أهميته في تغير النظرة للحماية القانونية للشيك، وتبدل الأولويات، ودخول عوامل جديدة جعلت السياسة العقابية تأخذ منحنيات مختلفة لا تشبه تلك التي سادت لزمن طويل. إن كل ما يلحق بغرامة الشيك دون رصيد يعود إلى عدم عدها من صنف الغرامات النسبية والتعامل معها على هذا الأساس، فقد عدت غرامة عادية تفهم على نحو خاص، وكل هذا خارج مظلة القواعد العامة لقانون العقوبات. وقد حاول الباحث إعطاء تلك العقوبة المالية الوصف القانوني الصحيح والمناسب، فغرامة الشيك عقوبة أصلية ينبغي إدراك مقاصد فرضها، وإذا كان جوهر الشيك مبلغا من النقود، فإن الغرامة تتمثل بدفع مبلغ من المال كذلك. إن الاعتماد على الشيك والرصيد لتحديد مقدار الغرامة صيغة تصطدم بعقبات كثيرة، ولا زال مبلغ الشيك يستقطب المشرعين، وينبغي مسايرة هذا التوجه مع ما فيه من عيوب، ونحتاج اليوم وفي المستقبل إلى المزيد من الجهد؛ لكي نحكم على جدوى هذا النهج الاستثنائي.

The fine stipulated in Article 374 of the Algerian Penal Code took a special place in both the judiciary and legal jurisprudence, as the legislator made it specific to the value of the cheque or the decrease in the balance. The judiciary described it as a mandatory complementary punishment, and this resulted in important consequences, as it is not valid to rule on it alone, reprieve or reduce it. In view of the developments in the punitive policy, the Algerian judiciary, represented by the Supreme Court, considered this fine as an original penalty, and everything related to this description was arranged on it. This research is a reading of the fine of the cheque in the past, present and future in the light of constants and variables, and its importance lies in changing the perception of the legal protection of the cheque, changing priorities and the introduction of new factors that made the punitive policy take different curves that do not resemble those that prevailed for a long time. Everything that is attached to the fine for the cheque without a balance is due to the fact that it is not considered among the category of relative fines and is dealt with on this basis. It was considered an ordinary fine understood in a special way, and all this is outside the umbrella of the general rules of the Penal Code. The researcher tried to give this financial penalty the correct and appropriate legal description. The cheque fine is an original penalty, and the purposes of its imposition must be understood that should be dealt with from a rational perspective. If the substance of the cheque is an amount of money, then the fine is to pay an amount of money as well. Relying on the cheque and the balance to determine the amount of the fine is a formula that collides with many obstacles, And the amount of the cheque continues to attract legislators. We should go along with this trend, despite its flaws. Today and in the future, we need more effort to judge the feasibility of this exceptional approach.
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.