ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنفيذ الجزئي للالتزام العقدي...>الوصف

التنفيذ الجزئي للالتزام العقدي

العنوان بلغة أخرى: The Partial Implementation of the Contractual Obligation: A Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الشكري، إيمان طارق مكي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shukri, Eman Tarek Makki
مؤلفين آخرين: عكلة، زينب عبد الكاظم حسن (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج15, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 5 - 32
DOI: 10.36528/1150-015-004-001
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1497212
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين المدنية | معايير التنفيذ الجزئي | الالتزامات العقدية | حقوق الدائن | المدين العقدي
كلمات المؤلف المفتاحية:
التنفيذ الجزئي للالتزام العقدي | التنفيذ الناقص | التنفيذ المعيب | تجزئة التنفيذ | Partial Implementation of a Contractual Obligation | Incomplete Implementation | Defective Implementation | Fragmentation of Implementation
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث التنفيذ الجزئي للالتزام العقدي وكان البحث مقارن بين كل من القانون المدني العراقي والمصري والفرنسي من جهة والقانون الإنكليزي من جهة أخرى. وخطأ المدين العقدي يكون على عدة صور فأما أن يمتنع المدين عن تنفيذ التزامه أو أن يقوم بتنفيذ التزامه بشكل متأخر أو أن ينفذ التزامه بشكل جزئي. والتنفيذ الجزئي يكون على نوعين فأما أن يتم تنفيذ جزءا أو بعض من الالتزامات العقدية أو أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات بشكل معيب مخالف للشروط والمواصفات العقدية، وهناك من يضيف إلى التنفيذ الجزئي حالة التأخر في التنفيذ الذي يتم بعد ميعاد الاستحقاق، إلا إننا لا نرى أن التنفيذ المتأخر يعتبر نوع من أنواع التنفيذ الجزئي إلا إذا أتى هذا التنفيذ المتأخر بشكل ناقص أو معيب فهنا يدخل هذا التنفيذ المتأخر ضمن صورة التنفيذ الجزئي بسبب النقص أو العيب في التنفيذ المتأخر. ويتحقق التنفيذ الجزئي بمجرد النقص أو العيب في التنفيذ بغض النظر عن جسامة أو عدم جسامة الجزء غير المنفذ أو غير المطابق للعقد، إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة فلا يعد التنفيذ جزئيا إلا إذا كان النقص أو العيب في التنفيذ غير جائز بحكم القانون أو الاتفاق. أما إذا كان النقص أو العيب في التنفيذ جائز في حدود نسبة معينه فلا يعد عند هذه النسبة التنفيذ تنفيذا جزئيا. وفي ختام هذه البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها: أن القواعد العامة قادرة على مواجهة التنفيذ الجزئي لكن غير كافية للحفاظ على استقرار واستمرار العقود، وأنه يتصور تنفيذ الالتزام جزئيا وذلك أما عن طريق تنفيذ جزء من محل الالتزام أو تنفيذ الالتزام بشكل معيب مخالف للشروط والمواصفات العقدية، وأن المشرع العراقي لم ينظم التنفيذ الجزئي بقاعدة عامة فكل ما وجدناه هو عبارة عن تطبيقات قانونية في عقد البيع والإيجار والمقاولة تشير إلى التنفيذ الجزئي، ولا يستطيع المدين الذي نفذ التزامه بشكل جزئي أن يجبر الدائن على قبول التنفيذ الجزئي إذا كان الدين حالا غير مؤجل. أما بالنسبة إلى المقترحات، فنقترح على مشرع القانون المدني العراقي تنظيم التنفيذ الجزئي في القانون المدني بقاعدة عامة بدلا من تنظيم صورة عدم التنفيذ أو التنفيذ المتأخر وبدلا من حصر تطبيقات التنفيذ الجزئي في عقد البيع والإيجار والمقاولة دون وجود أي قاعدة عامة. كما نقترح على المشرع تنظيم حق الدائن في رفض التنفيذ الجزئي وعدم جواز إجباره على قبول هذا التنفيذ الجزئي سواء كان التنفيذ حالا أو مؤجلا.

This research dealt with (the Concept of partial implementation of the contractual obligation), and the research was comparative between the Iraqi, Egyptian, and French civil law on the one hand, and the English law on the other hand. The debtor's contractual mistake takes many forms. Either the debtor refrains from performing his obligation, or performs his obligation late, or performs his obligation partially. Partial implementation is of two types: either part or some of the contractual obligations are implemented, or these obligations are implemented in an incorrect manner, defective and contrary to the contractual terms and specifications, and there are those who add to partial implementation the case of delay in implementation that takes place after the due date, however, we do not see that late implementation is considered a type of partial implementation unless this delayed implementation is incomplete or defective, then this late implementation comes into play within the form of partial implementation due to a deficiency or defect in late implementation. Partial implementation is achieved by the mere deficiency or defect in implementation, regardless of the seriousness or non-significant of the unexecuted part or non-compliance with the contract. Hence, this rule is not absolute, and implementation is not considered partial unless the deficiency or defect in implementation is not permissible by law or agreement. So, if the deficiency or defect in implementation is permissible within the limits of a certain percentage, then at this percentage the implementation is not considered partial implementation. At the conclusion of this research, we reached a set of results, the most important of which is that the general rules are insufficient to confront the situation of partial implementation and insufficient to maintain the stability and continuation of contracts, and that it is conceivable that the obligation will be partially implemented, either by implementing part of the subject of the obligation or implementing the obligation in a defective manner that violates the contractual terms and specifications. The Iraqi legislator did not regulate partial implementation with a general rule. All we found were legal applications in the sale, lease, and contract contracts that referred to partial implementation. The debtor who partially implemented his obligation cannot force the creditor to accept partial implementation if the debt is immediate and not due. As for the suggestions, we propose to the legislator of the Iraqi civil law to regulate all forms of contractual error in the civil law with a general rule instead of regulating the form of non performance or late implementation and instead of limiting the applications of partial implementation in the contract of sale, lease and bid without any general rule. We also suggest that the legislator regulate the right of the creditor to refuse partial implementation and not force him to accept this partial implementation, either the implementation of the obligation is immediate or deferred.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.