تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>آثار العقد الفاسد وفقا لقانون...>الوصف

آثار العقد الفاسد وفقا لقانون المعاملات المدنية الإماراتي: دراسة على ضوء من أحكام الفقه الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: Effects of the Vitiated Contract "Al Aqd Al Fasid" in the UAE Law: A Study in Light of the Rules of Islamic Jurisprudence
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: الدهماني، مريم علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aldahmani, Mariam Ali
مؤلفين آخرين: عثمان، أيمن محمد زين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج21, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: مارس
الصفحات: 106 - 131
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1498295
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام والقوانين | المعاملات المدنية | الفقه الإسلامي | المشرع الإماراتي
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون المعاملات المدنية | العقد الفاسد | مراتب العقد | القانون المدني | القانون الإماراتي | Civil Transactions Law | The Vitiated Contract | Types of Contracts | Civil Law | The UAE Law
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: عرف قانون المعاملات المدنية الإماراتي بحرصه على استمداد أحكامه من الفقه الإسلامي؛ محافظة منه على تراث الدولة العقائدي والفقهي، وقد ذهب الفقه الحنفي إلى القول بأن العقد الفاسد صحيحا من حيث الأصل؛ لكنه أصيب بخلل في إحدى أوصافه، مما يجعله مهدد الوجود، لا ينهض سببا كافيا لترتيب آثار العقد الصحيح، واجب الفسخ أو التصحيح، بل يجب على القاضي فسخة مراعاة لحق الشارع، جبرا على المتعاقدين، وعليه يتركز بحثنا على مفهوم العقد الفاسد في الفقه والقانون، وآثار العقد الفاسد قبل قبضه، وآثار العقد الفاسد بعد قبضه، بموجب قانون المعاملات المدنية الاتحادي لسنة 1985، وقد تم إتباع المنهجين الوصفي والتحليلي واستعراض نصوص وأحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي والمذهب الحنفي وغيره من المذاهب المعتمدة في شأن العقد الفاسد وآثاره. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أنه يحق لكلا العاقدين فسخ العقد قبل القبض دون رضا الآخر، كما أنه تم توصية المشرع الإماراتي على ضرورة أن ينص على آثار العقد الفاسد قبل القبض وبعده.

The UAE Civil Transactions Law was known for its aspiration to be associated with Islamic jurisprudence, to preserve the country's ideological and jurisprudential heritage. The Hanafi School of jurisprudence considered that the vitiated contract (Al 'Aqd Al Fasid) is valid in principle, but it is defective in one of its descriptions. This compromises its validity and necessitates its correction or termination by the judge. Rather, the latter must impose its termination on the contracting parties, taking into account the right of the legislator. The present study therefore focuses on the effects of the vitiated contract before and after collecting its price under the Federal Civil Transactions Law of 1985. The descriptive and analytical approach was used to review the texts and provisions of the UAE Civil Transactions Law as well as the Hanafi school and other approved schools in this regard. The comparative approach was used to compare the UAE Law and Islamic jurisprudence, while highlighting the position of the Jordanian Civil Transactions Law. Finally, the study came to some results, the most important of which is that each contracting party can cancel the vitiated contract without the consent of the other. We recommended the UAE legislator to clarify the effect of the vitiated contract before and after receipt.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.