ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مقاربة تشريعية في حوكمة الإدار...>الوصف

مقاربة تشريعية في حوكمة الإدارة العمومية الاقتصادية: مؤسسات الضبط الاقتصادي المستحدث نموذجاً

العنوان بلغة أخرى: A Legislative Vision in the Governance of Economic Public Administration: Economic Regulation Developed Institutions as a Model
المصدر: المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: تمام، شوقي يعيش (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Temem, Chaouki Yaiche
مؤلفين آخرين: صولي، الزهرة (م. مشارك) , شبري، عزيزة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مارس
الصفحات: 904 - 919
DOI: 10.52126/2238-008-001-038
ISSN: 2571-9971
رقم MD: 1498399
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الضبط الاقتصادي | الإدارة العمومية | الانفتاح الاقتصادي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الضبط الاقتصادي | السلطات المستقلة | الإدارة العمومية | النشاط الاقتصادي | النظام القانوني | Economic Control | Independent Authorities | Public Administration | Economic Activity | Legal Framework
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد أضحت صياغة نظرية عامة تؤصل قانونا لفكرة الضبط الاقتصادي ضرورة ملحة في ظل تناثر قواعده بين مجموع النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا العديد من القوانين الناظمة للنشاطات الاقتصادية التي تستمد أسسها الإيديولوجية من الدخول في منظومة اقتصاد السوق، هاته الأخيرة التي تكونت بفعل تأثير الإرهاصات الدولية، حيث لاتزال تشهد مخاضا متواصلا من خلال مجموع التكتلات التي تتشكل على المستويين الدولي والإقليمي لتساهم على الأقل من خلال مواثيقها الأساسية وأهدافها المعلنة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وعلاقات التعاون الاقتصادي دوليا، ولكن هذا لا يستبعد مراعاة المنطلقات والمبادئ الدستورية للدولة في ظل مقاربة الموازنة بين المؤشرات الدولية والداخلية، وهو ما يلقي بظلاله ويحتم بالضرورة إعادة قراءة المفهوم المؤسساتي للضبط الاقتصادي المستحدث كآلية من آليات حوكمة السوق الاقتصادية والذي يجسد مبدأ حياد الإدارة العمومية بما يوازن بين تحرير النشاط الاقتصادي ومرونته وممارسة رقابة السلطة العمومية، كل ذاك في ظل الأخذ بالاعتبار لأولويات الدولة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.

Formulating a general theory that legally enshrines the idea of economic control has become an urgent doctrinal necessity in light of the dispersion of its rules among all legislative and regulatory texts, as well as numerous laws regulating economic activities that draw their ideological foundations from the entrance. in the market economy system, which was formed following a set of international commitments and which is still working through a group of blocs formed at the international and regional level to contribute, at least through their basic charters and declared objectives, to the strengthening of economic diplomacy and economic cooperation relations. at the international level, with the consideration of the constitutional principles of each country and its principles which deviate from them in the light of the balance between international and internal indicators necessarily requires a reading of the institutional concept of the newly established economic regulation introduced as a mechanism of economic governance of markets, which embodies the principle of neutrality of public administrative control in a way that balances the liberalization of economic activity, its flexibility and the exercise of public authority in light of economic priorities, social and environmental of the State.
ISSN: 2571-9971

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.