ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سياسة التجريم الواجبة الاتباع...>الوصف

سياسة التجريم الواجبة الاتباع لمواجهة ظاهرة تخبيب الزوجة في التشريع العراقي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Policy of Mandatory Criminalization to Confront the Phenomenon of Wife Corruption in Iraqi Legislation: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية الإمام الأعظم الجامعة
الناشر: كلية الإمام الأعظم
المؤلف الرئيسي: أحمد، وسام محمد خليفة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmed, Wisam Muhammad Khalifa
المجلد/العدد: ع47
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 265 - 301
DOI: 10.36047/1227-000-047-023
ISSN: 1817-6674
رقم MD: 1498562
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السياسات التجريمية | التشريعات العراقية | الشريعة الإسلامية | الحماية القانونية | ظاهرة تخبيب الزوجة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد ظاهرة التخبيب كمصطلح ورد في الشريعة الإسلامية من أخطر الظواهر التي انتشرت بصورة كبيرة في المجتمعات خصوصا بانتشار وسائل التواصل الاجتماعي واثرها السلبي على المجتمع بشكل عام وفي العراق بشكل خاص، وعلى الرغم من خطورة تلك الظاهرة السلبية إلا أن القصور التشريعي في مجال التجريم لازال قائما ليس في التشريع العراقي فحسب وإنما في التشريعات العربية أيضا باستثناء المشرع الأردني في قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ المعدل الذي يعد النموذج الوحيد الذي عبر عن اتباع سياسة جنائية خاصة بمواجهة ظاهرة التخبيب (إفساد الزوجة على زوجها) فضلا عن موقف المشرع في المملكة العربية السعودية الذي استمد تجريم تلك الظاهرة من ادله التحريم الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وترك العقاب عليها «تعزيريا» للسلطة التقديرية للقاضي، لذلك ارتأينا أن نقدم لمشرعنا الفاضل نموذج لتجريم تلك الظاهرة يؤدي إلى معالجة ذلك القصور التشريعي.

The phenomenon of corruption, as a term mentioned in Islamic law, is one of the most dangerous phenomena that have spread widely in societies, especially with the proliferation of social media and its negative impact on society in general and in Iraq in particular. Despite the danger of this negative phenomenon, legislative shortcomings in the field of criminalization persist not only in Iraqi legislation but also in Arab legislations, except for the Jordanian legislator in Penal Code No. (16) of 1960, which is considered the only model that has adopted a criminal policy specifically to confront the phenomenon of marital corruption (wife corruption against her husband). Additionally, the stance of the legislator in the Kingdom of Saudi Arabia, which derives the criminalization of this phenomenon from the prohibition evidence in the Holy Quran and the Prophetic Sunnah, leaving the punishment for it to the discretionary power of the judge. There- fore, we deemed it appropriate to provide our distinguished legislator with a model for criminalizing this phenomenon to address these legislative shortcomings.
ISSN: 1817-6674

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.