تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > ضبط المصطلحات في مرحلة جمع الا...>الوصف

ضبط المصطلحات في مرحلة جمع الاستدلالات: المشتبه فيه نموذجاً

المصدر: مجلة البحوث القانونية
الناشر: جامعة مصراتة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: البوسيفي، مصطفى عبدالرحمن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 105 - 122
ISSN: 2709-4626
رقم MD: 1498837
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قانون الإجراءات الجنائية | حالات الاشتباه | إجراءات الاستدلال والتحقيق | التشريعات القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
جمع الاستدلالات | التحقيق الابتدائي | الدعوى الجنائية | المشتبه فيه | المتهم | Gathering Evidence | Preliminary Investigation | Criminal Case | Suspect | Accused
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: لم يميز المشرع الليبي بين المشتبه به والمتهم حيث أطلق مصطلح المتهم على كل شخص يكون محلا لإجراءات الاستدلال أو إجراءات التحقيق الابتدائي أو التحقيق النهائي، إلا أنه من اللازم فقهيا التمييز بين من هو في حالة اشتباه ومن هو في حالة اتهام لبيان أساس الاختلاف في الضمانات المقررة في الحالتين ولضبط نطاق وظيفة الاتهام والسلطة المختصة بها. من هنا يتحتم علينا تحديد المقصود بالمشتبه فيه والفرق بينه وبين المتهم، لأن هذا الاخير هو الذي يجري سؤاله أو استجوابه وليس المشتبه فيه حسب ما ورد في قانون الإجراءات الليبي، فإجراء الاستجواب لا يكون إلا في مواجهة المتهم، وإزاء سكوت التشريع الجنائي عموما والتشريع الليبي على وجه الخصوص عن تعريف محدد للمشتبه فيه وعدم التمييز بينه وبين المتهم في أحكامه، فقد أطلق لفظ المتهم على كل شخص يكون محلا لإجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة أي في جميع مراحل الدعوى الجنائية، لذلك حاول فقهاء وشراح القانون إيجاد تفرقة جلية بين المتهم والمشتبه فيه وهذه التفرقة بينهما لا تستند على أساس تشريعي، بل هي مثار إشكاليات عديدة في التطبيق العملي للتشريعات الموضوعية والإجرائية.

Libyan legislator did not distinguish between the suspect and the accused, as the term “accused” was applied to every person who is the subject of evidentiary procedures, preliminary investigation procedures, or final investigation. However, it is necessary jurisprudentially to distinguish between someone who is in a state of suspicion and someone who is in a state of accusation in order to explain the basis of the difference in the guarantees stipulated in the case. In both cases, to determine the scope of the accusation function and the authority responsible for it. Likewise, Libyan legislation did not set a specific definition for it and did not distinguish between the accused and the suspect in its rulings. Rather, he applied the term “accused” to every person who is the subject of evidentiary procedures, investigation and trial, that is, in all stages of the criminal case. Therefore, jurists and commentators of the law tried to create a clear distinction between the accused and the suspect and this The distinction between them is not based on a legislative basis, but rather is the subject of many problems in the practical application of substantive and procedural legislation.
ISSN: 2709-4626

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.