تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > اختيارات قانون الأحوال الشخصية...>الوصف

اختيارات قانون الأحوال الشخصية الإماراتي خلافاً لمذهب مالك في باب أركان الزواج وشروطه

العنوان بلغة أخرى: Provisions of the UAE Personal Status Law Contradicting the Opinions of Malik School in the Chapter of the Elements of Marriage and its Conditions
المصدر: مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر 1 - كلية العلوم الإسلامية - مخبر الشريعة
المؤلف الرئيسي: المنصوري، عمر على أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: براف، دليلة محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج16, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: مارس
الصفحات: 377 - 406
ISSN: 2170-189x
رقم MD: 1499817
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | قانون الأحوال الشخصية | المذاهب الفقهية | أركان الزواج
كلمات المؤلف المفتاحية:
اختيارات | قانون | الأحوال الشخصية | الإمام مالك | الزواج | Choices | Law | Personal Status | Malik | Marriage
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعرض هذا البحث ما اختاره قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من مسائل فقهية تتعلق بباب أركان الزواج وشروطه، التي لم يعتمدها مذهب مالك، ويبين أن هذه الاختيارات جاءت تماشيا مع ظروف المجتمع، وتحقيقا للمصلحة العامة، كما يوضح مصادر هذا القانون الواردة في المادة (2) منه، ويكشف عن المنهج الذي يسير عليه القاضي في التعامل مع المسائل المعروضة عليه، واقتضت طبيعة البحث الجمع بين المنهجين الاستقرائي، والتحليلي؛ وكان من النتائج التي خلص إليها البحث؛ أنه- يجوز لولي الأمر التدخل في صياغة قانون الأحوال الشخصية، وأن يختار من المسائل الفقهية ما يحقق المصلحة العامة وإن كان على خلاف مذهب الدولة الرسمي. 1- يجوز لولي الأمر التدخل في صياغة قانون الأحوال الشخصية، وأن يختار من المسائل الفقهية ما يحقق المصلحة العامة وإن كان على خلاف مذهب الدولة الرسمي. 2- إن "الأحوال الشخصية" مصطلح حادث ظهر في مطلع القرن العشرين، وقد عرف بتعريفات عدة متقاربة في المعنى، منها: "الأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان بأسرته، بدءا بالزواج، وانتهاء بتصفية التركات أو الميراث".

This research presents the doctrinal matters chosen by the Emirati Personal Status Law relating to the elements and conditions of marriage that have not been adopted by the Malik school. It shows that these choices are in keeping with the circumstances of society and in the public interest. It also clarifies the sources of this law listed in article (2) thereof. It reveals the method followed by the judge in dealing with the matters before it. The nature of the research requires a combination of deductive and analytical methods; the findings of the research are: 1.A ruler may intervene in the drafting of the personal status law and may choose from doctrinal matters that are in the public interest, even if they are contrary to the official State doctrine. 2.There are many juridical applications in the chapter of the elements and conditions of marriage, which were chosen by the Emirati Personal Status Law in contrast to the doctrine of Imam Malik, including: the provision of a marriage to be concluded in terms that indicate immediate titling; the issue of the amount of breastfeeding that makes.
ISSN: 2170-189x

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.