تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الممارسات الضارة في التجارة ال...>الوصف

الممارسات الضارة في التجارة العالمية "الإغراق التجاري" طبقاً لنظام مكافحة الإغراق الخليجي والاتفاقيات الدولية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Harmful Practices in World Trade "Commercial Dumping" According to the Gulf Anti-Dumping System and International Conventions: Comparative Study
المصدر: المجلة الدولية للعلوم القانونية والمعلوماتية
الناشر: مؤسسة مصر المستقبل بالأشتراك مع المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: الشريدة، محمد عبيد ذوقان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alshraideh, Mohammad Obeid Thuqan
المجلد/العدد: مج1, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يوليو
الصفحات: 127 - 150
ISSN: 2636-2856
رقم MD: 1501015
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الإغراق التجاري | الاتفاقيات الدولية | المعاملات التجارية | التشريعات البحرينية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التجارة الدولية | الاتفاقيات الدولية | الإغراق التجاري | المنافسة غير المشروعة | العولمة | International Trade | International Conventions | Commercial Dumping | Unfair Competition | Globalization
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد اتسمت التجارة العالمية في النصف الثاني من القرن الماضي بالارتفاع غير المسبوق في حجم تلك التجارة وتنوعها، وأصبحت تتم بين مختلف الدول في منظومة متكاملة من خلال أسس وقواعد ونظم تحددها مجموعة ضخمة من الاتفاقات الثنائية والإقليمية والدولية تبلورت وتطورت على مدى عشرات السنين، وكانت جميعها تهدف إلى تسهيل حركة التبادل التجاري للسلع والخدمات وتذليل العقبات أمامها بين مختلف دول العالم، وقد نطلب ذلك قيام منظمة متخصصة تشرف على تنفيذه دها لاتفاقيات وتذليل العقبات أمام نمو وازدهار حركة التجارة الدولية وحل المشاكل التي تظهر من خلال الممارسات الفعلية، وعلى هذا الأساس فقد تم إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1994. ومن اهم ملامح النظام العالمي الجديد الذي يسود العالم الآن هو التحول إلى نظام السوق الحرة، إلى الدرجة التي جعلت البعض يقول إن العولمة تعنى انتشار رأسمالية السوق الحرة إلى كل دول العالم، ومن أهم الأسس التي يقوم عليها نظام رأسمالية السوق الحرة المنافسة من أجل جذب أكبر عدد من المشترين لبيع أكبر كمية ممكنة بأعلى سعر ممكن وتحقيق أقصى ربح والمنافسة أمر طبيعي وسلوك بشرى غريزي، لكن الوسائل إلى الفوز فيها منه ما هو حسن ويفيد الجميع، مثل تطوير المنتجات وزيادة جودتها وتقليل التكاليف من أجل تخفيض الأسعار ومنح التسهيلات البيعية، ومنه ما هو سيئ وضار مثل الاحتكار والإعلانات الكاذبة والمضللة والتميز السعري والعقود والمؤامرات، لإعاقة التجارة مثل عقود الربط والاستبعاد وكل ما يؤدى إلى إقصاء الآخرين والقضاء عليهم حتى أن كتاب الرأسماليين يعرفون المنافسة بأنها: (الجهد الملقى على عاتق البائع للقيام بإقصاء العارضين الآخرين). ويعتبر الانفتاح الاقتصادي ومبدأ النفاذ إلى الأسواق اليوم هو السمة الغالبة على الحياة الاقتصادية والتجارية في نطاقها المحلي والدولي. ودوليا فإن العمل بهذه الأسس يقتضي رفع القيود والعوائق التي تعرقل حرية التبادلات التجارية وتحد من حركة المنتجات. لذلك فقد عمدت الاتفاقيات الدولية (والإقليمية أحيانا) إلى النص صراحة وفي أكثر من موضع على ضرورة رفعا لحواجز الجمركية، وتحديدا الرسوم المفروضة على السلع الداخلة للأسواق المحلية، فمنعت اتفاقيات الجات الاتفاقيات العامة للتعريفات والتجارة كل الدول الموقعة عليها والساعية للانضمام لها من أن تفرض مثل هذه التدابير التنفيذية على المنتجات الداخلة لأسواقها، باعتبار أن ذلك مما يعارض المبدأ الأساس الذي عقدت أحكامها لأجله. وعلى المستوى المحلي فإن الطفرة الاقتصادية الكبيرة في دول الخليج، إضافة إلى زيادة دخلها القومي قادت إلى الانفتاح الكبير لهذه الدول على بقية دول العالم عبر مسالكودر وبالتجارة الدولية. وكذلك بالقيام بالتصدير أو الاستيراد من كل الدول وفي كل الجهات. وحاليا تتبارى غالبية دول العالم بتصدير العديد من المنتجات الصناعية والاستهلاكية للخليج، بل هنا كالعديد من الصناعات التي تنتج خصيصا له بسبب وجود القوة الشرائية الهائلة المرتبطة بسياسة التجارة الحرة والسوق الحر. ومنذ فترة من الوقت قامت دول الخليج بتوفير الفرص لمواطنيها ومؤسساتها وتم فتح الأبواب لقيام صناعات وطنية قوية لتغطية الحاجة المحلية المتنامية وتصدير الفوائض أيضا لدول العالم ليذوق طعما لصناعة الخليجية الناشئة. ولكن اشتداد المنافسة العالمية وتنوع رغبات المستهلكين إضافة لاختلاف السياسات التجارية العالمية، كل هذا أدى لظهور بعض المشاكل القانونية المرتبطة بالممارسات الضار في خضم التجارة الدولية. وهذا يتطلب وضع الحلول لكيفية مواجهة هذه المشاكل القانونية والحد منها عبر أنظمة منظمة التجارة الدولية وغير ذلك من الاتفاقيات الدولية.

In the second half of the last century, world trade has been characterized by an unprecedented rise in the volume and diversity of that trade, and is taking place among different states in an integrated system through the foundations, rules and systems defined by a vast array of bilateral, regional and international agreements developed and evolved over a dozen The years, all of which were aimed at facilitating the movement of trade in goods and services and overcoming obstacles to them among the various countries of the world, and we may ask this is a specialized organization that oversees the implementation of these conventions, overcoming obstacles to the growth and prosperity of international trade and solving problems that arise through Actual practices, and on that basis the World Trade Organization (WTO) was established in 1994. One of the most important features of the new World order in which the world now prevails is the transition to a free-market system, to the point that some have made it say that globalization it means the spread of free market capitalism to all countries of the world, and one of the most important foundations of a competitive free-market capitalist system in order to attract the largest number Buyers to sell as much as possible at the highest possible price and achieve maximum profit. Competition is natural and instinctive human behavior, but the means to win from it are good and beneficial to all, such as product development, quality enhancement and cost reduction in order to reduce prices and grant the facilities, such as bad and harmful, such as monopoly, false and misleading advertisements, and price discrimination Contracts and plots, to hinder trade such as tying and exclusion contracts and all that lead to the exclusion and elimination of others even the writers of capitalism know the competition as: the effort placed on the seller to exclude other exhibitors.

Economic openness and the principle of market access today is the dominant feature of economic and commercial life in its domestic and international sphere. Internationally, the work on these grounds requires the lifting of restrictions and impediments to the free trade and the movement of products. International (and sometimes regional) conventions have, therefore, expressly and in more than one place the need to lift tariff barriers, specifically the fees charged on goods entering local markets, the GATT conventions (general tariff and trade conventions) have been banned by all signatory states In order to accede to it, such operational measures should be imposed on products entering their markets, as that was contrary to the principle underlying their provisions. At the local level, the great economic boom in the Gulf States, together with an increase in their national income, led to the great openness of these countries to the rest of the world through international trade routes and paths. All of this is done by exporting or importing from all States and on all sides. Currently, The majority of the world's countries are exporting many industrial and consumer products to the Gulf, and there are many industries that are specially produced for him, because of the enormous purchasing power associated with free trade and free market policy. For some time now, Gulf States have provided opportunities for their citizens and institutions, and doors have been opened for strong national industries to cover the growing domestic need and export of surpluses also to the countries of the world to taste the taste of the emerging Gulf industry. However, the Intensification of global competition and the diversity of consumer desires as well as the different global trade policies have led to the emergence of some legal problems associated with harmful practices in the midst of international trade. This requires the development of solutions to how these legal problems can be addressed and reduced through the rules of the World Trade Organization and other international conventions.
ISSN: 2636-2856

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.