المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التنظيم القانوني للإغراق التجاري في ضوء التشريع الأردني، نظرا لأن الإغراق التجاري من الموضوعات التي تصدى لها المشرع الأردني بتنظيم قانوني منذ انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، والتي خرج منها اتفاق المادة السادسة المتعلق بمكافحة الإغراق التجاري. كما بينت هذه الدراسة النظام القانوني الذي يحكم مكافحة الإغراق في التشريع الأردني مقارنة مع الاتفاقية المذكورة، وقد تم ذلك من خلال خمسة فصول، تحدث الفصل الأول عن خلفية الدراسة وأهميتها، وبعد ذلك تم التعرف على ماهية الإغراق التجاري وأنواعه في الفصل الثاني، فيما تحدث الفصل الثالث عن شروط تحقق الإغراق التجاري، أما الفصل الرابع فقد تم تخصيصه لأسس مكافحة الإغراق التجاري. كل ذلك من خلال استخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات، ومن أبرزها: أن اتفاقية مكافحة الإغراق وكذلك نصوص القانون الأردني الخاص بمكافحة الإغراق، لا تحتوي إلا على تدابير عدة تمنع الإغراق. وأوصت الدراسة المشرع الأردني بعدة توصيات، ومن أهمها: ضرورة مراجعة بعض النصوص الواردة في نظام مكافحة الإغراق والدعم، بما يتناسب وطبيعة فعل الإغراق، وما ينشئ عنه من أضرار تلحق بالمنتجين المحليين، فضلا عن الاقتصاد الوطني.
|