تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > تقدير أثر السياسة المالية على...>الوصف

تقدير أثر السياسة المالية على معدلات البطالة في العراق خلال الفترة "2000-2020" باستخدام نموذج "ARMA"

العنوان بلغة أخرى: Estimating the Impact of Fiscal Policy on Unemployment Rates in Iraq during the Period "2000-2020" Using the "ARMA" Model
المصدر: المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: محمد، علي عبدالدائم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع18
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يوليو
الصفحات: 446 - 496
ISSN: 2356-9913
رقم MD: 1501037
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسات المالية | العجز المالي | الدين العام | ظاهرة البطالة | الاقتصاد العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة المالية | معدلات البطالة | الإنفاق العام الحكومي | الإيراد الضريبي | الدين العام الداخلي | العراق | Fiscal Policy | Unemployment Rates | Government Public Expenditure | Tax Revenue | Internal Public Debt | Iraq
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بحثت هذه الدراسة عن الأسباب الفعلية التي تقف وراء تفاقم ظاهرة البطالة في العراق وسعت إلى تقديم الحلول واقتراح السياسات اللازمة للحد من معدلاتها المرتفعة. هدفت الدراسة إلى قياس مدى تأثير الأدوات المالية المتمثلة في )الإنفاق الحكومي، والضرائب، والدين العام الداخلي)، على نسب البطالة في العراق خلال الفترة (2000- 2020) افترضت الدراسة عدم وجود تأثيرات ذات معنوية إحصائية للمتغيرات المالية على البطالة. استخدمت الدراسة نموذج (Autoregressive moving Average model)، واعتمدت طريقة المربعات الصغرى المعممة (Generalized Least Squares) ، في تقدير المعلمات، إلى جانب استخدام عدة اختبارات ومنها اختبار جذر الوحدة(Augmented Dickey Fuller) ، إلى جانب اختبار الارتباط الذاتي لحد الأخطاء، (LM-Test) وذلك لضمان الحصول على نتائج سليمة غير زائفة. كما تم اعتماد بيانات سنوية مجمعة من مصادر عدة، ومنها البنك الدولي، والبنك المركزي العراقي (CBI)، ووزارة التخطيط العراقية، والهيئة العامة للضرائب. توصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي ذو معنوية إحصائية مهمة للإيراد الضريبي على معدلات البطالة، إذ إن زيادة الإيراد الضريبي بمقدار 1% يترتب عليه زيادة نسب البطالة بمقدار (5,66) وحدة خلال العام، أما بالنسبة للمتغيرات الأخرى المتمثلة في (الإنفاق العام الحكومي، والدين العام الحكومي) فقد أثبتا وجود تأثير ضعيف لهما على نسب البطالة. إذ إن زيادة الإنفاق العام الحكومي بمقدار 1% يترتب عليه تراجع البطالة بمقدار (0.30-) وحدة خلال العام، في حين أن زيادة الدين العام الحكومي بمقدار 1% يتسبب بزيادة البطالة بمقدار (0,90) وحدة خلال العام، وذلك يدل على أن تأثير الضرائب على نسب البطالة أكبر من تأثير العينة بأكملها، ويشير ذلك إلى حقيقة أن السياسة المالية المتبعة قد تسببت بحدوث زيادة متواصلة في نسب البطالة خصوصا بعد 2014، وذلك راجع لوجود مجموعة من المشكلات والأزمات بالإضافة للعوامل الداخلية والخارجية أثرت سلبا على طبيعة القرارات المالية، حيث دفعت الحكومة إلى الاعتماد على سياستي الدين العام الحكومي وفرض الضرائب كوسيلة لتمويل العجز المالي لديها.

This study researched for the actual reasons behind the exacerbation of the unemployment phenomenon in Iraq and sought to provide solutions and propose the necessary policies to reduce its high rates. The study aimed to measure the impact of financial tools represented in (government expenditure, taxes, and internal public debt) on unemployment rates in Iraq during the period from (2000- 2020). The study assumed that there were no statistically significant effects of financial variables on unemployment. The study used the (Autoregressive moving average model), and adopted the method of Generalized Least Squares in estimating the parameters, in addition to using several tests, including the unit root test (Augmented Dickey Fuller), as well as the autocorrelation test for error limit (LM-Test) to ensure correct, non-spurious results. Also, annual data collected from several sources were adopted, including the World Bank, the Central Bank of Iraq (CBI), the Iraqi Ministry of Planning and the General Commission for Taxes. The study concluded that there is a statistically significant positive effect of tax revenues on unemployment rates, whereas 1% increase in tax revenue causes an increase of unemployment rates by (5.66) units during the year, as for the other variables represented in (government expenditure and government public debt), they have proven to have a weak effect on unemployment rates, As an increase in government public expenditure by 1% leads to a decrease in unemployment by (-0.30) unit during the year, while the increase in government public debt by 1% causes an increase in unemployment by (0.90) unit during the year. This indicates that the impact of taxes on unemployment rates is greater than the effect of the entire sample, and this indicates the fact that the adopted fiscal policy has caused a continuous increase in unemployment rates, especially after 2014, due to the presence of several problems and crises in addition to internal and external factors that negatively affected the nature of financial decisions, as it pushed the government to rely on government debt and taxation policies as a means of financing its fiscal deficit.
ISSN: 2356-9913

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.