تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>التطور القانوني لشروط منح السف...>الوصف

التطور القانوني لشروط منح السفن الأجنبية الجنسية البحرينية

العنوان بلغة أخرى: Legal Development of the Conditions for Granting Bahraini Foreign Nationality to Ships
المصدر: المجلة الدولية للعلوم القانونية والمعلوماتية
الناشر: مؤسسة مصر المستقبل بالأشتراك مع المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: رمضان، عماد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ramadan, Emad Mohamed Amin
المجلد/العدد: مج1, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يوليو
الصفحات: 211 - 224
ISSN: 2636-2856
رقم MD: 1501076
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السفن الأجنبية | الجنسية البحرينية | الحماية القانونية | القانون البحري | التشريعات البحرينية
كلمات المؤلف المفتاحية:
سفينة | جنسية بحرينية | حماية قانونية | قانون بحري | ملاحة بحرية | Ship | Bahraini Nationality | Legal Protection | Maritime Law | Marine Navigation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: إن منح الجنسية للسفن البحرية بصفة عامة والسفن البحرينية بصفة خاصة بعد استثناء على منح الجنسية للأموال لأن منح الجنسية لا يكون إلا للأشخاص سواء الطبعيين أو الاعتباريين أما الأموال فلا تمنح لها إلا استثناء، وكان هدف المشرع من ذلك هو فرض سيادة الدولة حتي خارج نطاق إقليم الدولة واعتبر السفينة جزء من إقليم الدولة، هذا بالنسبة للسفن الوطنية أو المملوكة لوطنيين ولكن المشكلة للسفن الأجنبية والتي ترغب في كسب جنسية الدولة، فنجد أن المشرع البحريني وسايره العديد من التشريعات سمح الإصحاب السفن الأجنبية في طلب منح الجنسية كاستثناء على القاعدة العامة في منح الجنسية للسفن، وبداية لم يتطلب القانون البحري البحريني الأصدر بالقانون 23 لسنة 1982 وتعديلاته شروطا خاصة للسفن الأجنبية وإنما تعامل معاملة السفن الوطنية في شروط كسب الجنسية، وجاء القانون 35 لسنة 2014 بتعديل على نص المادة 2/4 من القانون 23 لسنة 1982م وجاء التعديل طفيفا باستبدال اختصاص الوزير بمنح الجنسية للسفن الأجنبية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وأخير صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2017م بوضع عدة شروط على السفن الأجنبية والتي تمثل قيدا على حرية أصحاب السفن الأجنبية في طلب منح الجنسية لسفنهم، والقرار الصادر بهذا الشأن يتعارض مع نص المادة 2/4 من القانون 35 لسنة 2014م وهذا يعد مخالفة لقاعدة التدرج التشريعي.

The granting of nationality to maritime vessels in general and Bahraini vessels in particular is an exception to the granting of nationality to funds because the granting of nationality is only for persons, whether of either nature or legal, the funds are granted only an exception, and the aim of the legislator is to impose state sovereignty even outside the territory of States E The ship was considered to be part of the territory of the State, for national or national vessels but the problem was for foreign vessels wishing to acquire a nationality of the state, we find that the Bahraini legislator has enacted many pieces of legislation allowing the owners of foreign vessels to apply for citizenship as an exception to the general rule In the granting of nationality to ships, and the beginning of the Bahraini Maritime Law promulgated by Act No. 23 of 1982 and its amendments did not require special conditions for foreign vessels but treatment of national vessels in terms of naturalization, Act No. 35 of 2014 amended the text of article 2-4 of Act No. 23 of 1982, which Slightly altered by replacing the minister's competence to confer nationality on foreign ships after the approval of the Prime minister, and finally the decision of Prime Minister No. 3 of 2017 several conditions have been placed on foreign vessels which represent a restriction on the freedom of the owners of foreign vessels to request the naturalization of their vessels, and the decision In this regard is contrary to the text of article 4 of Act No. 35 of 2014, which is contrary to the rule of legislative hierarchy.
ISSN: 2636-2856

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.