ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









Could Egyptian Government Use Inflation to Erode Public Debt?

المصدر: المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: Elsayed, Mostafa H. (Author)
المجلد/العدد: مج4, ع8
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يوليو
الصفحات: 1 - 36
ISSN: 2356-9913
رقم MD: 1501123
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
Public Debt | Inflation Rate | Economic Growth | Seigniorage
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03720nam a22002177a 4500
001 2244896
041 |a eng 
044 |b مصر 
100 |9 796634  |a Elsayed, Mostafa H.  |e Author 
245 |a Could Egyptian Government Use Inflation to Erode Public Debt? 
260 |b جامعة الإسكندرية - كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية  |c 2019  |g يوليو 
300 |a 1 - 36 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تجاوز الدين العام في مصر 100% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، في حين بلغ معدل التضخم 9.4% تقريبا، وفي بعض الحالات الخاصة، قد يساعد التضخم متوسط الارتفاع (رغم آثاره السلبية) على خفض القيمة الحقيقية للدين العام وبالتالي خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهذه السياسة تشبه تلك المتبعة في نهاية الحرب العالمية الثانية في بعض البلدان المتقدمة. وبالتالي تقدم هذه الورقة إطارا تحليليا لتحديد أثر التضخم على الدين العام الاسمي. وبناء عليه، تم استنتاج أنه مع بقاء العوامل الأخرى على حالها (على سبيل المثال معدلات الضرائب ومعدل الانفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الفائدة وسعر الصرف)، يمكن للحكومة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عن معدلها الحالي من خلال معدل تضخم معتدل يزيد عن 12.28% على المدى القصير (حالة انعدام اثر فيشر)، و7.35% على المدى الطويل (حالة تحقق اثر فيشر)، ومع ذلك، فإن أقصى مستوى متراكم لاستخدام التضخم يساوي 125.6% تقريبا، وهي النسبة التي يتساوى بعدها إثر التضخم على تخفيض القيمة الحقيقية للدين العام الداخلي مع اثره على ارتفاع قيمة الدين العام الخارجي.  |b Egypt's public debt exceeds 100% of GDP in 2018. In some cases, inflation (in some special cases) may help reduce the real value of public debt and thus reduce debt to GDP ratio. This policy is similar to that used at the end of World War II in some HDCs. This paper therefore provides an analytical framework for determining the impact of inflation on nominal public debt. Accordingly, Other things being equal, to reduce the current rates of public debt to GDP, an inflation rate more than 12.28% and of 7.35% per annum should be attained in the short run (no Fisher effect) and long run (full Fisher effect) respectively, and the maximum cumulative level to use inflation policy to erode the real value of public debt is about 125.6%, the level at which the ratio of external public debt is equal to the ratio of domestic public debt, so that in the long run any decrease in real value of domestic public debt will be equivalent to the increase in external debt. 
653 |a معدلات التضخم  |a الديون الخارجية  |a القروض المالية  |a الإنفاق الحكومي 
692 |b Public Debt  |b Inflation Rate  |b Economic Growth  |b Seigniorage 
773 |c 001  |l 008  |m مج4, ع8  |o 2575  |s المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية  |v 004  |x 2356-9913 
856 |u 2575-004-008-001.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1501123  |d 1501123