تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > المسؤولية المدنية للمصدر عن ال...>الوصف

المسؤولية المدنية للمصدر عن الاستعمال غير المشروع لبطاقة الائتمان

العنوان بلغة أخرى: The Civil Responsibility of the Issuer for the Unlawful Use of the Credit Card
المصدر: المجلة الدولية للعلوم القانونية والمعلوماتية
الناشر: مؤسسة مصر المستقبل بالأشتراك مع المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: الغثيان، غازي عايد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alghuthayan, Ghazi Ayed
المجلد/العدد: مج2, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يناير
الصفحات: 1 - 28
ISSN: 2636-2856
رقم MD: 1501138
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
البطاقات الائتمانية | المسؤولية المدنية | العلاقات التعاقدية | القانون المدني
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤولية المدنية | المسؤولية العقدية | المسؤولية التقصيرية | الاستعمال غير المشروع | بطاقة الائتمان | العميل | Civil Liability | Nodal Responsibility | Tort Liability | Illegal Use | Credit Card | Customer
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد كان للثورة الهائلة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أبلغ الأثر في إحداث ثورة على الوسائل التقليدية للوفاء، حيث أصبحت بطاقة الائتمان من أهم وسائل الدفع، لما توفره هذه الوسيلة من مزايا لأطرافها. وقد ينشأ عن التعامل ببطاقة الائتمان المسؤولية المدنية للمصدر بسبب الاستعمال غير المشروع لتلك الوسيلة، مما يقتضي تحديد القواعد الموضوعية واجبة التطبيق في هذه الحالة، إلا أننا وجدنا غياب التنظيم التشريعي الخاص بالبطاقات الائتمانية في الدول العربية ومن ضمنها مصر والأردن، بخلاف المشرع الفرنسي الذي خصص فصلا كاملا لبطاقة الائتمان والبطاقات المصرفية بشكل عام في قانون المال والنقد الفرنسي الصادر في (14/ ديسمبر /2000)، والمعدل بموجب القانون رقم (776/ 2008) الصادر في (04/ أغسطس /2008)، والقانون رقم (104) لسنة (2009) الصادر في (03/ يناير/ 2009، وذلك إدراكا منه بأهمية وخطورة التعامل بهذه الأدوات بعد اتساع نطاق استعمالها وحماية لحقوق أطرافها. لذلك تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول التزامات المصدر بالاستعلام عند دراسة طلب بطاقة الائتمان. بينما تناول المبحث الثاني المسؤولية العقدية للمصدر. وتناول المبحث الثالث المسؤولية التقصيرية للمصدر. واختتمنا الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي تهدف في مجملها إلى ضرورة أن يتبنى المشرعان المصري والأردني تنظيم قانوني للبطاقات الائتمانية بنصوص واضحة وصريحة كما فعل المشرع الفرنسي لينظم العلاقة بين أطرافها ويحمي حقوقهم.

The impact of Information Technology has been enormous on the traditional means of payment. Today, Credit card is considered as one of the most important and popular means of payment due to its enormous advantages for its parties. It should however be noted that the issuer may bear responsibility when such card is unlawfully used. Unlike French legislation which explicitly regulate credit cards in the amended French Finance Act No. 776 of 2008, and the Law No. 104 of 2009, Arab Law has not provided any detailed guidance in this regard. As such, As such, this study has been divided into three main sections and a conclusion. The first section deals with the obligations of the Credit card issuer to inquire when examining the credit card application, while the second section sheds light on the contractual liability of such issuer. Section three of this study discuss the tort liability of the issuer and examine whether or not the current law strikes an appropriate balance between all involved parties. We will consider for this purpose both the Jordanian and Egyptian Legislation. Finally, the conclusion focuses on the main results and recommendations of this study, and insists on the importance of enacting specific sets of rules to explicitly regulate all matters related to credit card.
ISSN: 2636-2856

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.