تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > التحقيق التأديبي مع أعضاء هيئة...>الوصف

التحقيق التأديبي مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية، وإجراءاته: جامعة عدن نموذجاً

العنوان بلغة أخرى: Disciplinary Investigation of Yemeni University Teaching Staff and Procedures: University of Aden Model
المصدر: المجلة الدولية للعلوم القانونية والمعلوماتية
الناشر: مؤسسة مصر المستقبل بالأشتراك مع المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: بارحمة، علي مهدي العلوي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Barhamh, Ali Mhdi Ali Al-Alwi
المجلد/العدد: مج2, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يناير
الصفحات: 53 - 89
ISSN: 2636-2856
رقم MD: 1501155
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المؤسسات التعليمية | المخالفات الإدارية | أعضاء هيئة التدريس | التحقيق التأديبي | اليمن
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجامعات اليمنية | النظام التأديبي | التحقيق التأديبي | أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم | Yemeni Universities | Disciplinary System | Disciplinary Investigation | Faculty Members and their Assistants
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تمحورت هذه الدراسة حول التحقيق التأديبي وجراءته في مواجهة المحال إلى التحقيق التأديبي من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية (جامعة عدن نموذجا) وفق أحكام القانون رقم (18) لسنة (1995م) بشأن الجامعات اليمنية، وما أسندها نفس القانون إلى القرار الجمهوري رقم (32) لسنة (2007م) بشأن لائحته التنفيذية التي ألزمت بمراعاة كافة الضمانات المكفولة في القوانين اليمنية لعضو هيئة التدريس والعضو المساعد المحال إلى التحقيق. ونتيجة للنقص والضعف التشريعي والتنظيمي الذي يعاني منه النظام التأديبي في الجامعات اليمنية، وما يترتب عليه من أثار قانونية ونفسية واجتماعية على أفضل شريحة في المجتمع يقع عليها واجب مقدس لا يضاهى. لابد من المساهم في استكمال بناء النظام التأديبي في الجامعات اليمنية من خلال هذه الدراسة، وتعزيز التطبيق العملي للجان التحقيق المكلفة بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وتعريفهم بطبيعة التحقيق وإجراءاته القانونية وآلياتها. وحث المشرع اليمني، وكل الجهات ذات العلاقة للمبادرة باستكمال البناء التشريعي والتنظيمي لنظام التأديب في الجامعات اليمنية والذي ظل مهمل طول السنوات الماضية، ولضرورة القصوى يتطلب معالجة عيوبه مع أن المشرع اليمني بشكل عام اعتمد إجراءات متعددة في كل من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة (1994) بشأن الإجراءات الجزائية والقرار الجمهوري رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات وتعديلاته وقوانين الأخرى ذات العلاقة. وفي قرار رئيس الوزراء رقم (27) لسنة (1998م) بشأن لائحة الجزاءات والمخالفات الإدارية والمالية الخاصة بالموظف العام. يتطلب وفقها معالجة الكثير من الثغرات والنقص أثناء التطبيق في مرحلة التحقيق باعتبارها القاعدة الأساسية للمسئولية التأديبية والمرحلة الأولى للمساءلة التأديبية والتي يترتب عليها الحكم بالبراءة أو الإدانة. هي واجبة التطبيق والتي لن تتوافر شرعية التحقيق بدونها.

The granting of nationality to maritime vessels in general and Bahraini vessels in particular is an exception to the granting of nationality to funds because the granting of nationality is only for persons, whether of either nature or legal, the funds are granted only an exception, and the aim of the legislator is to impose state sovereignty even outside the territory of States E The ship was considered to be part of the territory of the State, for national or national vessels but the problem was for foreign vessels wishing to acquire a nationality of the state, we find that the Bahraini legislator has enacted many pieces of legislation allowing the owners of foreign vessels to apply for citizenship as an exception to the general rule In the granting of nationality to ships, and the beginning of the Bahraini Maritime Law promulgated by Act No. 23 of 1982 and its amendments did not require special conditions for foreign vessels but treatment of national vessels in terms of naturalization, Act No. 35 of 2014 amended the text of article 2-4 of Act No. 23 of 1982, which Slightly altered by replacing the minister's competence to confer nationality on foreign ships after the approval of the Prime minister, and finally the decision of Prime Minister No. 3 of 2017 several conditions have been placed on foreign vessels which represent a restriction on the freedom of the owners of foreign vessels to request the naturalization of their vessels, and the decision In this regard is contrary to the text of article 4 of Act No. 35 of 2014, which is contrary to the rule of legislative hierarchy.
ISSN: 2636-2856

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.