تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>أهم النصوص المشتبه في دستوريته...>الوصف

أهم النصوص المشتبه في دستوريتها في قانون الضريبة على القيمة المضافة 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية

العنوان بلغة أخرى: The Most Important Laws that are Suspected of Being Unconstitutional in the Value Added Tax Act 67 of 2016 and it's Implementing Regulations
المصدر: المجلة الدولية للعلوم القانونية والمعلوماتية
الناشر: مؤسسة مصر المستقبل بالأشتراك مع المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: خليفة، أشرف وجيه الشافعي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alshafei, Ashraf Wageh
المجلد/العدد: مج2, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يناير
الصفحات: 117 - 132
ISSN: 2636-2856
رقم MD: 1501271
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المنازعات الضريبية | الحماية الدستورية | القانون الضريبي | التشريعات المصرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
ضريبة القيمة المضافة | شبهة عدم الدستورية | عدم رجعية القانون الضريبي | تنازل المشرع الضريبي عن اختصاصه | العناصر الأساسية للضريبة | أصل البراءة | القرائن المنافية لأصل البراءة | حدود السلطة التنفيذية في المجال الضريبي | Value-Added Tax | Suspicion of Unconstitutionality | Non-Retroactivity of Tax Law | Tax Law Waiver of Jurisdiction | Basic Elements of Tax | Origin of Innocence | Evidence Contrary to the Origin of the Patent | Limits of Executive Authority in the Tax Area
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بموجب القانون 67 لسنة 2016 صدر قانون الضريبة على القيمة المضافة ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات 11 لسنة 1991 الملغي بعد أن أدخلت عليه العديد من التعديلات وتعرضت العديد من مواده للحكم بعدم الدستورية، ووجهت له العديد من الانتقادات، ومعلوم أن موافقة القوانين للدستور تعد ضابطا مهما وأمرا لا يمكن تجاهله إذ من شأنه الحيلولة دون خروج الأنظمة والقوانين على الدستور بما يؤدي إلى احترام السلطات القائمة في الدولة لدورها واحترام كل منها للأخرى، ويحقق للقوانين بصفة عامة والضريبية منها بصفة خاصة نوعا من الاستقرار والثبات بحيث تقتصر التعديلات في نظام الضرائب على أقل حد ممكن بتضييق مداها والتقليل من عددها؛ إذ ينجم عن التغيرات المتعاقبة في النظام الاقتصادي المستقر على حالة راهنة تعبث بها التغيرات الفجائية في النظم المالية إذ أن كثرة التعديلات التي تطرأ على أحكام الضريبة تضايق الممول وتضر بالنشاط الاقتصادي، وقد حاولنا من خلال البحث أن نجيب على تساؤل هام وهو هل استطاع المشرع في القانون الجديد أن يتجنب مواطن العوار الدستوري التي سبق وأن أصابت القانون السابق 11 لسنة 1991 الملغي ولائحته التنفيذية وذلك من خلال مبحثين أفردنا أولهما للحديث عن مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة المشتبه في دستوريتها، أما الثاني فخصصناه للحديث عن أهم مواد اللائحة التنفيذية للقانون المشتبه في دستوريتها، ثم أتبعنا ذلك بخاتمة للبحث أظهرنا من خلالها تنوع الأسباب التي من أجلها أحاطت شبهة عدم الدستورية بعدد من نصوص قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ما بين الإخلال بحق المكلف في التوقع المشروع للمكلف، وما بين نكول المشرع ذاته عن التدخل المباشرة اختصاصه بوضع قواعد الضريبة بوقوفه موقفا سلبيا من هذا الأمر وتركه ذلك للسلطة التنفيذية، والتي قد يتحول تدخلها المشروع في هذا الخصوص حينما تتولى إصدار اللوائح اللازمة لإعمال القوانين إلى غير نتيجة لتخطيها الحدود والضوابط التي رسمها لها الدستور في هذا الخصوص.

In law No. 67 of 2016, the value added tax law was passed to replace the general sales tax law 11 of 1991, which was repealed after several amendments were made to it. Many of its articles were subject to unconstitutional judgment and many criticisms. The approval of the laws is an officer Which cannot be ignored as it will prevent the departure of laws and regulations of the Constitution, which leads to respect for the existing authorities in the state for their role and respect each other, and to achieve the laws in general and the tax of them, in particular, a kind of stability. The system of taxes to the minimum extent possible to narrow the scope and reduce the number; the successive changes in the economic system stable on the current situation messed with sudden changes in financial systems as the frequent amendments to the provisions of the tax burden of the taxpayer and damage to economic activity, and we tried through the search to answer the important question is whether legislator in the new law could avoid every citizen constitutional chaos, which has been affected by the former law 11 of 1991 repealed and its executive regulations, through two studies singled out the first to talk about the articles of the law of value added tax suspected of and the second, we devoted to talk about the most important articles of the executive regulations of the law suspected of constitutionality, and then followed by a conclusion to the research showed us the diversity of reasons for which the suspicion of un constitutionality surrounded a number of texts of the law of value added tax issued by law 67 of 2016 and its executive regulation between violation of the right of the taxpayer to the legitimate expectation of the taxpayer, and the violation of the legislator himself from interference to direct his competence to develop tax rules by standing a negative attitude of this matter and leaving it to the executive authority, which may turn its legitimate intervention in this regard when it issues the necessary regulations to enforce the laws, not as a result of exceeding the limits and controls prescribed by the constitution in this regard.
ISSN: 2636-2856

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.