ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









مستجدات القضاء الدستوري في المغرب في مجال الرقابة على دستورية القوانين، وحماية الحقوق والحريات

المصدر: المجلة العربية للعلوم السياسية
الناشر: الجمعية العربية للعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الغواطي، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El Ghouati, Mohamed
المجلد/العدد: مج21, ع10
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 165 - 181
ISSN: 2309-2637
رقم MD: 1502060
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: أهمية الدراسة: ستبحث هذه الورقة السياق الذي أنتج إقرار باب خاص بالحقوق والحريات ضمن دستور 2011، ليكون التساؤل عن مدى حسبان تغيير شكل الرقابة على دستورية القوانين بموجب الوثيقة الدستورية لسنة 2011 ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تغييرا شكليًا تعترضه صعوبات على مستوى التنزيل، تتجسد أساسًا في شروط شكلية وموضوعية مطلوبة، كي ينعقد الاختصاص للمحكمة الدستورية في هذا المجال. للإجابة عن هذا التساؤل يمكن الانطلاق من فرضيتين متقابلتين: الأولى تفسر تطور الرقابة على دستورية القوانين بالمغرب، منذ الدستور الأول الصادر سنة 1962 وإلى حد صدور دستور 1972، بإحداث الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى مع صلاحيات محدودة والتغيير الذي جاء به دستور 1992 وتم تثبيته بموجب التعديل الدستوري لسنة 1996، بإحداث مجلس دستوري على غرار ما هو معمول في دستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958، والتغيير الذي جاء به دستور 2011 من خلال توسيع دور القضاء الدستوري مقارنة بما كان عليه سابقا، من خلال تقرير الحق للأفراد في الطعن في دستورية القوانين، إذا كانت تمس الحقوق والحريات بوصفها تحولا مهما في طبيعة الدولة القانونية. أما الفرضية الثانية فإنها توضح أن شروطا موضوعية مرتبطة أساسًا، ببنية النظام السياسي المغربي، تجعل من هذه المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحقوق والحريات على أهميتها، لا ينعقد الاختصاص للقضاء الدستوري في مراقبتها، لاستمرار الطابع السياسي لأعضاء الهيئة المكونة للمجلس، وصعوبات أخرى مرتبطة بطبيعة النظام القضائي المغربي المتسم بالمساطر المعقدة.

ISSN: 2309-2637