| المستخلص: |
يعتبر القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد مدونة حديثة متكاملة للتنظيم القضائي، وذلك بالنظر إلى كونه نظرا يتناول المبادئ العامة الأساسية للتنظيم القضائي، ويقوم بتحديد حقوق وواجبات المتقاضين وهياكل وقواعد سير المحاكم، بحيث سعت وزارة العدل بالمغرب من خلاله إلى القيام بمراجعة شاملة للتنظيم القضائي بالمملكة، وذلك من خلال تجميع النصوص القانونية المتفرقة في قوانين مستقلة في إطار مدونة شاملة. هذا، ويتمثل الإشكال المحوي في هذا المقال في طرح التساؤل حول مدى نجاعة المشرع المغربي من خلال إصداره بهذا القانون على الإتيان بمقتضيات قانونية جديدة قادرة على إعطاء دفعة قوية لتجاوز الإشكالات المطروحة في ظل قانون التنظيم القضائي الملغى؟. ومحاولة منا للإجابة عن هذا الإشكال فسوف نقوم تسليط الضوء على أهم المستجدات التي جاء بها القانون الجديد المتعلق بالتنظيم القضائي على مستوى تفعيل ضمانات التقاضي المبحث الأول)، وعلى مستوى تحديد منظومة تدبير المحاكم (المبحث الثاني).
Law No. 38.15 related to the new judicial organization is considered a modern, integrated code of judicial organization, given that it is a law that addresses the basic general principles of judicial organization, and defines the rights and duties of litigants and the structures and rules of the functioning of courts, so that the Ministry of Justice in Morocco sought through it to carry out a comprehensive review of the judicial organization in the Kingdom. This is done by compiling the various legal texts into independent laws within the framework of a comprehensive code. The problem contained in this article is to raise the question about the extent of the effectiveness of the Moroccan legislator, by issuing this law, in introducing new legal requirements capable of giving a strong impetus to overcoming the problems raised in light of the repealed judicial organization law? In an attempt to answer this problem, we will shed light on the most important developments brought about by the new law related to judicial organization at the level of activating litigation guarantees (the first section), and at the level of defining the court management system (the second section).
|
