المصدر: | مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | إبراهيم، محمد عبدالعال (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 2 - 211 |
ISSN: |
1687-1901 |
رقم MD: | 1503786 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى تحليل نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية في سياق العدالة الإدارية المستعجلة، مع التركيز على التطورات التشريعية والقضائية الفرنسية الحديثة، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه فعالية هذا النظام، مثل تكدس القضايا، وبطء الإجراءات، وصعوبة تنفيذ الأحكام. ويتتبع البحث تطور دور القاضي الإداري من الحظر التقليدي على إصدار أوامر تنفيذية للإدارة، إلى منحه صلاحيات واسعة بموجب قوانين 1995 و2000، شملت وقف التنفيذ وفرض الغرامات التهديدية، بما يعكس تحولاً جوهريًا نحو تعزيز حماية الحقوق. كما يناقش الخصوصية التي تميز الخصومة الإدارية من حيث انحيازها للمصلحة العامة، وأهمية وقف التنفيذ المستعجل كآلية لحماية الأفراد من أضرار جسيمة لا يمكن تداركها. كما يعرض موقف القضاء المصري، الذي لا يزال متذبذبًا في التعامل مع بعض الجوانب الدستورية، مقارنة بالتطور الفرنسي الذي شمل القبول ببدائل تسوية المنازعات الإدارية كالتحكيم والوساطة. وقد خلص البحث إلى أن الإصلاحات الفرنسية عززت بشكل ملموس من فاعلية القضاء الإداري، وحققت توازنًا دقيقًا بين السرعة والدقة في الفصل في الدعاوى، داعيًا إلى الاستفادة من هذه التجربة لتطوير الأنظمة القانونية العربية، عبر مراجعة التشريعات بما يوسع من صلاحيات القاضي الإداري، ويضمن تنفيذ الأحكام بفعالية، ويعزز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الإدارية، بما يكفل عدالة ناجعة وسريعة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 |
---|---|
ISSN: |
1687-1901 |