تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > استبدال سبب القرار الإداري الم...>الوصف

استبدال سبب القرار الإداري المطعون عليه وأساسه القانوني "كأحد تطبيقات العدالة الإدارية في المرافعات الإدارية الفرنسية"

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، محمد عبدالعال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يناير
الصفحات: 1 - 101
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1504043
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القرارات الإدارية | الطعن القانوني | المرافعات الإدارية | فرنسا
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة آلية استبدال سبب القرار الإداري المطعون عليه أو أساسه القانوني في المرافعات الإدارية الفرنسية، باعتبارها أحد تطبيقات العدالة الإدارية الحديثة، حيث يسعى إلى معالجة الإشكالية المتعلقة بمصير القرارات الإدارية المعيبة التي قد يكون مضمونها في جوهره مبررًا، والتساؤل عما إذا كان بالإمكان إنقاذ هذه القرارات من الإلغاء القضائي. وتعتمد الدراسة منهجًا تحليليًا قانونيًا مقارنًا، يركز على الفقه والقضاء الإداري الفرنسي، مع الإشارة إلى أبرز التطورات الحديثة في هذا المجال. ويناقش البحث عدة محاور رئيسية، بدءًا بعلة نشأة آلية الاستبدال نتيجة تعقيد الإجراءات الإدارية وتعدد مجالات نشاط الإدارة، مما يزيد من احتمالية وقوع أخطاء في القرارات الإدارية، ثم يستعرض المعوقات التي اعترضت سبيل التصحيح القضائي، مثل مبدأ الفصل بين السلطات ومنطق الإلغاء، موضحًا كيف تمكن القضاء الفرنسي من تجاوز هذه التحديات. كما يتناول البحث مفهوم سلطة القاضي الإداري في استبدال سبب القرار أو أساسه القانوني، والشروط التي تحكم ممارستها، بالإضافة إلى تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر طلب الاستبدال. وقد خلصت الدراسة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي قد أقر صراحة بحق القاضي الإداري في استبدال سبب القرار الإداري المعيب بآخر مشروع، أو استبدال أساسه القانوني الخاطئ بآخر سليم، تحقيقًا لمقتضيات المصلحة العامة ودعمًا لمبدأ المشروعية، دون التضحية باستقرار القرار الإداري. وأظهرت النتائج أن هذه الآلية تطورت لتصبح أداة فعالة في يد القضاء الإداري لتحقيق العدالة الإدارية، رغم أن تطبيقها يبقى مقيدًا بشروط تضمن احترام حقوق الأفراد، وعلى رأسها تمكينهم من تقديم ملاحظاتهم بشأن السبب الجديد المعتمد من قبل الإدارة. ويُعد هذا التطور مؤشرًا واضحًا على سعي القضاء الإداري الفرنسي إلى إحداث توازن دقيق بين متطلبات الشرعية القانونية وضرورات مرونة الإدارة، في ظل تعقيدات الواقع الإداري المعاصر. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.